أفادت وزارة العدل التونسية، أمس الخميس، بأنّها "لن تتوانى في تطبيق القانون ضد كل من يتعمّد تعطيل سير العمل في المحاكم وتشويه سمعة القضاة".

جاء ذلك في بيان للوزارة، عقب ساعات من إعلان جمعية القضاة التونسيين المستقلة، تمديد إضراب القضاة الذي بدأ الإثنين الماضي، في جميع المحاكم لأسبوع ثانٍ، ما لم يتراجع الرئيس قيس سعيّد عن قرار إعفاء 57 قاضياً من مهامهم.

وقالت الوزارة إنّ "بعض المحاكم شهدت تعطيلاً لسير العمل خلال هذا الأسبوع".

وأضافت: "سجّل قضاة عدّة رغبتهم في مباشرة عملهم وعقد الجلسات بصفةٍ عادية بعد التحاقهم بمقرّات عملهم ومكاتبهم لإنجاز مهامهم في إطار وظائفهم القضائية، إلا أنهم مُنعوا من ذلك بل وتعرّضوا إلى القهر الوظيفي والتشويه".

وتابعت وزارة العدل في بيانها: "تعمّد البعض في صفحات التواصل الاجتماعي نشر الأخبار الزائفة واعتماد أسلوب المغالطة".

ونبّهت الوزارة إلى "خطورة هذه الممارسات غير القانونية، والماسّة بحسن سير القضاء"، داعيةً إلى "احترام الحق في العمل وإعلاء المصلحة العامة ومصالح المتقاضين".

والسبت الماضي، قرّرت جمعية القضاة الدخول في إضرابٍ واعتصامات مفتوحة، وعدم الترشّح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.

وكان الرئيس التونسي أقرّ، في تموز/يوليو 2021، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.