نشرت صحيفة "ذا هيل" الأميركية تقريراً يتحدث عن الخلل في استراتيجية الولايات المتحدة فيما يخص المحيطين الهندي والهادئ.

وترى الصحيفة أن "البيانات الأخيرة تظهر أن تجارة الصين مع جميع دول الآسيان العشر ارتفعت بنسبة 71% العام الماضي ونمت بنسبة 49% مع الهند. ونمت تجارة الصين مع الولايات المتحدة إلى 657 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 28% عن عام 2020، ومن المتوقع أن يزداد النمو في عام 2022".

وغالباً ما يكون التوفيق بين التجارة والاستثمار العالميين والأهداف الجيوسياسية بدلاً من قوى السوق إشكالية، بحسب "ذا هيل"، التي ترى أنه في حالة السياسة الأميركية تجاه آسيا، هناك نقص في التقدير للدرجة التي تحارب بها واشنطن الجغرافيا والجاذبية الاقتصادية.

وتقول "ذا هيل" إن "الجغرافيا (الوقت والمسافة) تعد عاملاً مهماً في التجارة، خاصة بين القوى الكبرى مثل الصين والدول الـ14 الأصغر التي تشترك معها في الحدود. وبالمثل، ليس من قبيل المصادفة أن التجارة الأميركية مع كندا والمكسيك شكلت 41% من 4.6 تريليون دولار في التجارة العالمية الأميركية عام 2021". 

وتضيف أن "سلاسل التوريد المعقدة التي تحتوي على مئات المكونات، والتي غالباً ما تتحرك ذهاباً وإياباً عبر الحدود، لا يمكن إعادة تشكيلها بسهولة. علاوة على ذلك، نظراً لأن الصين مورد رئيسي لعدد من المواد والمكونات، فقد تحتاج سلاسل التوريد المدعومة من الأصدقاء إلى بعض المكونات من الصين".

وتحاول إدارة بايدن تضمين دول الآسيان في "تكوين صداقات". ولكن بينما تعيد الولايات المتحدة وغيرها توجيه سلاسل التوريد بعيداً عن الصين، فقد تخسر دول جنوب شرق آسيا، وكذلك الشركات الأميركية خارج ترتيبات التجارة الإقليمية.

وفي هذا الصدد، تقول الصحيفة إن "العولمة تتضاءل في ما يتعلق بتدفقات رأس المال، بينما تتغير أنماط التجارة والاستثمار بشكل كبير"، وترى أنها "أقل عالمية وأكثر تركيزاً على الشبكات الإقليمية. هنا، تظهر التناقضات في إستراتيجية بايدن، إن الجمع بين الحساسية التجارية وسياسات "الشراء الأميركي"، بينما تعمل آسيا على تعميق تكاملها الاقتصادي، يقلل من مركزية الاقتصاد الأميركي".

وتظل الولايات المتحدة، بحسب "ذا هيل"، " المزود الأمني ​​الرئيسي في المنطقة هذا التناقض بين أمن آسيا المشحون بشكل متزايد وآسيا الاقتصادية قد لا يكون مستداماً".