رئيس العراق: لا يمكن أن تكون العلاقات مع تركيا طبيعية وهي تخرق حدودنا

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يتحدث عن الانتهاكات التركية، ويقول إن خرق تركيا لحدود بلاده يحرج حكومتي بغداد وأربيل.

  • الرئيس العراقي: لا يمكن أن تكون العلاقات مع تركيا طبيعية وهي تخرق حدودنا
    الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد

قال الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، إن خرق تركيا لحدود بلاده "يحرج" حكومتي بغداد وأربيل، مؤكداً أن وجودها على أراضي العراق مرفوض.

وأضاف رشيد، أن "موقف تركيا من اجتياح الأراضي العراقية بجيشها أو طيرانها يحرج حكومة العراق وحكومة الإقليم"، كاشفاً: "نصحنا تركيا بوضع حد لانتهاكاتها".

كما تابع: "لا يمكن أن تكون علاقاتنا طبيعية وأن يتم في الوقت نفسه خرق حدودنا.. هذا مرفوض من الشعب الكردي ومن شعب العراق ومن حكومة الإقليم وحكومة العراق".

وتطرق الرئيس العراقي إلى قضية المياه بين العراق وتركيا، حيث أكد ضرورة التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن حصة عادلة من المياه للعراق"، مضيفاً أن بغداد أبلغت أنقرة أن "خفض الحصة المائية من جانب تركيا سبب مشاكل للزراعة في العراق". 

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أكد الثلاثاء الماضي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة والذي يتخذ من شمال العراق ملاذاً له، يصب في مصلحة الأمن القومي العراقي".

جدير بالذكر، أن العام الماضي شهد الكثير من التوترات السياسية والعسكرية بين البلدين، ففي شهر نيسان/أبريل استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي علي رضا كوناي وسلمته مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة"، على خلفية "الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي" في شمال البلاد. وذلك بعد إطلاق تركيا  عملية عسكرية جوية وبرية شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني.

وكانت تركيا قد أطلقت، في نيسان/أبريل الماضي، عملية "قفل المخلب"، ضد المسلحين في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

ونفذت تركيا، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني (مجموعتان محظورتان في تركيا بدعوى النشاط الإرهابي)، شمالي سوريا والعراق.

ووصف الرئيس التركي العملية العسكرية بأنها "ناجحة"، ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.

وتؤكد بغداد أن القصف التركي يعدّ "خرقاً لسيادة البلاد، وعملاً يخالف المواثيق والقوانين الدولية".

 

اخترنا لك