أعلنت السلطات العسكرية في ميانمار، اليوم الثلاثاء، أنّ الزعيمة المحتجَزة أونغ سان سو تشي ستُحاكَم بتهمة "تزوير الانتخابات وإساءة استخدام السلطة"، وأنّها في صدد إعداد اتهامات جديدة، في حين حدد القاضي موعداً للنطق بأول حُكم في محاكمتها.

وسو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، واحدة ضمن 16 شخصاً، معظمهم مفوضون سابقون للانتخابات، تمّ اتهامهم بالضلوع في "عمليات انتخابية وتزوير انتخابي وأعمال خارجة عن القانون"، بينها تهديد مسؤولين محليين، بحسب ما ورد في إعلان بثته وسائل الإعلام الرسمية اليوم.

وأُلقي القبض على سو تشي قبيل الانقلاب الذي وقع في الأول من شباط/فبراير. وهي تواجه 11 قضية جنائية، تصل أقصى عقوبات فيها إلى السجن أكثر من 100 عام، وتشمل الفساد ومخالفة قانون الأسرار الرسمية.

ومثلت سو تشي أمام محكمة في العاصمة نايبيداو، اليوم الثلاثاء، في جلسة تَحدَّد فيها 30 تشرين الثاني/نوفمبر موعداً للنطق بأوّل حكم في القضايا المنسوبة إليها، عن تهمة التحريض، وفقاً لمصدر مطّلع على سير العملية القضائية.

وتنسب القضية إلى سو تشي والرئيس المخلوع وين مينت ضلوعهما في تعميم رسالة غير موقّعة، لكنها تحمل اسميهما، وتحث الدول الأجنبية على عدم الاعتراف بالمجلس العسكري، وذلك في الأيام التي تلت الانقلاب.

وهما ينفيان هذا لأنهما كانا في حبس انفرادي في ذلك الحين. ولأن الجلسات سرية، ومحامي الدفاع، الذين كانوا في السابق المصدر الوحيد للمعلومات عن إجراءات المحاكمة، يخضعون حالياً لأمر بحظر النشر.

وقال الجيش إنّه انتزع السلطة لأنّ لجنة الانتخابات تجاهلت شكاواه من إقدام حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، بزعامة سو تشي، والذي فاز في انتخابات العام الماضي بأغلبية ساحقة، على تزوير النتائج. ويقول حزب الرابطة إنّ النتائج كانت سليمة.