أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، مرسوماً ينصُّ على "وضع حدٍ للمنح والامتيازات" الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وقال بيان الرئاسة التونسية إنّ سعيد " وقّع اليوم مرسوماً يتعلّق بتعديل القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينصُّ على وضع حدٍ للمنح والامتيازات المخوّلة لأعضائه".

وساد جدل في الأوساط الحقوقية التونسية، في الآونة الأخيرة، بشأن استقلالية القضاء، منذ إعلان وزيرة العدل ليلى جفال، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.

واعتبر قضاة تصريحات وزيرة العدل تدخلاً في الشأن القضائي، فيما فنّد الرئيس سعيّد ذلك، مشدداً على أنّ إعداد هذا المشروع سيتم بإشراك القضاة أنفسهم.

وتطرق سعيّد خلال خطاباته في الفترة الماضية إلى القضاء، وكثيراً ما أكد على أنّ القضاء "قضاء الدولة"، وأنّه مستقل لا سلطان عليه غير القانون، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، وقضاة فوق كل الشبهات".

وردّاً على القرار الرئاسي، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أنّ أعضاء المجلس سيواصلون أداء مهمّاتهم بغضّ النظر عن المرسوم.

وأعرب عن أمله في ألاّ يكون هذا الأمر الرئاسي "وسيلة للضغط" على المجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أنّ المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور.