• 

شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، على أنّ بلاده "دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة"، وأنّ "سيادتها واستقلاليتها فوق كل اعتبار"، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، عقب لقاء جمع سعيّد ووزير الخارجية عثمان الجرندي.

وقال سعيد إنّ "بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وأكد الرئيس التونسي "استقلال القرار" في بلاده، ورفضه أي شكل من أشكال "التدخل في الشأن الوطني"، مضيفاً أن "لا صوت يعلو في تونس فوق صوت الشعب".

وأشار الرئيس التونسي إلى أنّ "الدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول، وفق ما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي".

وسبق أن أكد سعيّد أنّ "الاستفتاء الذي شهدته البلاد هو تعبيرٌ عن إرادة أغلبية الشعب التونسي"، معلناً دخول تونس في "مرحلة جديدة".

جاء موقف الرئيس التونسي بعد أن أكدت واشنطن، في بيان لوزارة خارجيتها، أنّ استفتاء تونس بشأن الدستور "اتسم بتدني نِسَب المشاركة"، وقالت إنّها "تشاطر التونسيين انشغالهم تجاه مسار صياغة الدستور، وإمكان أن يضعف الديمقراطية في البلاد".

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، إنّ "الاستفتاء بشأن الدستور التونسي الجديد اتسم بانخفاض نسبة الإقبال على التصويت"، متحدثاً عن "عام من التراجع المفزع".

بالتوازي، رأى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في تونس أنّ بيان وزارة الخارجية الأميركية يمثل "تدخلاً سافراً وفجّاً في الشأن الوطني الداخلي التونسي، واعتداءً على السيادة الوطنية، ويتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، وينتهك أحكام المادة الثالثة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قال، مطلع الأسبوع الجاري، إنّ "مشروع الدستور حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفاً و94 ناخباً شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفاً و541 ناخباً (30.5% من المسجلين)".

ورفضت عدة قوى سياسية تونسية نتائج الاستفتاء، على غرار جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، على اعتبار أنّ 75% من الشعب التونسي لم يشاركوا في الاستفتاء عليه.