• 

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، على تظاهرة السلطات المحلية العربية أمام مباني الحكومة في القدس المحتلة، شارك فيها نواب عرب.

وكانت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة العربية، قد أعلنت الإضراب العام ليوم واحد كإنذار، احتجاجاً على سياسات حكومة الاحتلال تجاهها، خاصة "لتقاعسها في ملف العنف والجريمة المنظّمة، وتجميد الميزانيات المستحقّة لها".

وأعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مؤخراً تجميده تحويل ميزانيات، صادقت عليها حكومة الاحتلال السابقة، بقيمة 220 مليون شيكل، كانت مخصصة للسلطات المحلية العربية.

وتظاهر المئات من رؤساء السلطات المحليّة العربية والموظّفين، أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال في القدس المحتلّة، وأمام مبنى وزارة مالية الاحتلال.

وحاولت شرطة الاحتلال منعهم من إغلاق مدخل مكتب رئيس الحكومة، واعتدت عليهم بالدفع والضرب، فضلاً عن اعتقالها رئيس المجلس المحلي لبلدة المزرعة شمال البلاد، فؤاد عوض، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

ويواصل العشرات من رؤساء السلطات والناشطون اعتصامهم عند أحد مقار شرطة الاحتلال في القدس المحتلة للمطالبة بإطلاق سراحه.

وتعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تمزيق المجتمعات العربية والنسيج الاجتماعي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 عبر مفاقمة ظاهرة الجريمة المنظّمة.

ومنذ انتفاضة القدس المحتلة والأقصى، عام 2000، استشهد ما يزيد على 1700 فلسطيني، وسط فوضى السلاح، وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع عصابات الجريمة المنظّمة.

وبلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، منذ مطلع عام 2023،أي في 6 أشهر فقط، 95، ارتقوا بجرائم إطلاق نار وطعن ودهس، بينهم 6 سيّدات وطفلان.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الذين يرتكبون معظم هذه الجرائم هم من رجال العصابات وتجّار المخدّرات، الذين يحظون بالدعم والحماية من الشرطة وأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية و"الشاباك"، والتي تزوّدهم بالسلاح لكونهم متعاونين معها ومُخبرين لها.

كذلك تعاني معظم السلطات المحلية العربية من شح الموارد والميزانيات، بسبب غياب تطوير حقيقي لمناطق صناعية وتجارية في البلدات العربية، وتشكّل هبات الموازنة حبل نجاة من العجز المطلق في الميزانيات، وبغياب هذه الميزانيات قد تعجز السلطات المحلية العربية حتى عن دفع رواتب موظفيها.

اقرأ أيضاً:لماذا تستفحل الجريمة المنظّمة داخل مناطق الـ48؟