وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، إلى سكوبيي عاصمة مقدونيا الشمالية، في إطار جولة يقوم بها في منطقة البلقان في أوروبا الشرقية، حيث التقى رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاتشيفسكي، وأكّد موقف برلين الداعم لانضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.

In the joint pc w/🇲🇰PM @DKovachevski today in Skopje, 🇩🇪@Bundeskanzler Scholz stressed that #NorthMacedonia has fulfilled all the prerequisites for opening #EU accession talks, and promised that he will personally commit himself to realising the concrete steps towards this goal, pic.twitter.com/wPVROMkNJC

— Suzana Starikov (@Intetyst) June 11, 2022

وقال شولتس عبر تغريدة في "تويتر": "لقد قطع الاتحاد الأوروبي عهداً، وبشكلٍ خاص لمقدونيا الشمالية، ببدء مفاوضات الانضمام دون تأخير. هذا ما أخبرت به رئيس الوزراء ديميتار كوفاتشيفسكي في سكوبيي اليوم. ألمانيا جادّة تجاه دمج دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي".

Die EU steht besonders gegenüber Nordmazedonien im Wort, die Beitrittsverhandlungen ohne Verzögerungen zu beginnen. Das habe ich heute in Skopje auch Ministerpräsident @DKovachevski gesagt. Deutschland meint es ernst mit der EU-Integration der Staaten des westlichen Balkans.

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 11, 2022

وكان شولتس دعا، في نيسان/أبريل الماضي، إلى تعجيل إجراءات انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، وخلال قمة الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أكّد قادة الاتحاد "التزامهم بتوسيعه".

وخلال قمّة الاتحاد الأوروبي أيضاً، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنّ "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لمنطقة غرب البلقان"، مضيفةً: "الشعوب في غرب البلقان، خائبة الأمل، لأنّ المّدة اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي طويلة، وأشدد على أنه من المهم أن تتابع هذه الدول طريقها في مكافحة الفساد، وتحقيق حرية الإعلام".

كذلك، دعا رئيس البرلمان الأوروبي الراحل ديفيد ساسولي قادة الاتحاد الأوروبي إلى التغلب على العقبات الراهنة لدفع مفاوضات انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، وشدد على أهمية "مواصلة غرب البلقان لعمليات الإصلاح والوفاء بالمعايير الأوروبية المشروطة لعملية الانضمام".

وحذر ساسولي من "فرض نفوذ أطراف أخرى على المنطقة حال تأخر الاتحاد الأوروبي في ضم دول غرب البلقان".

جاء ذلك بعد أن جمّدت دول عدّة في الاتحاد، وعلى رأسها هولندا وفرنسا، توجهاً أوروبياً لفتح باب مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا، وذلك بسبب ما وصف بـ "الفساد المستشري" فيهما، وفشلهما في "تطبيق الديمقراطية".

إلا أنّ باريس وأمستردام خففتا حدّة معارضتهما لانضمام البلدين، عقب تأكيد المفوضية الأوروبية قيامها بتعديلات على إجراءات التفاوض، وإضافة آليات جديدة للمراقبة مع إمكانية تعليق المحادثات في حال خرقت الدول المرشحة للانضمام الشروط المطلوبة منها.

وقدمت ألبانيا في 2004، ومقدونيا الشمالية في 2009، طلبين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واتخذتا منذ ذلك الحين خطوات لتغيير القوانين والمعايير الداخلية، لتتناسب مع المعايير الأوروبية.