• 

أكّد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أنّ "فرصة إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة"، مشيراً إلى أنّ هُناك مقترحاً أمام بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا حول "آليات تشكيل الحكومة الجديدة".

وقال عقيلة إنّ "الانتخابات لا بدّ أن تكون في ظلّ حكومة واحدة"، لافتاً إلى أنّها "ليست غاية، إنّما هي وسيلة لإرساء الاستقرار في البلاد"، حسب ما نقلت عنه صفحة الناطق باسم مجلس النواب على "فيسبوك".

واعتبر صالح أنّ "عمل الحكومة من طرابلس يعني أنّها ستكون تحت رحمة المجموعات المسلحة، وأنّ هذا أمر مرفوض"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّه "أبلغ رئيس المجلس الرئاسي أنّ الحكومة الشرعية هي التي يعتمدها مجلس النواب".

وشدد على ضرورة أن يستفتي الشعب الليبي على مشروع الدستور، مؤكداً أنّ "الشعب هو الوحيد الذي يعتمد دستور البلاد".

واتّهم المجلس الرئاسي بأنّه "أصبح تابعاً للحكومة منتهية الولاية"، مؤكّداً أنّه "لم يقم بمهامه ولم يجر الانتخابات والمصالحة الوطنية التي هي من صميم عمله".

وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أعلن في الـ11 من الشهر الجاري، الاتفاق المبدئي على عقد جلسة تشاورية للمجلس مطلع الأسبوع المقبل، لدراسة الوثيقة الدستورية.

وسبق ذلك أن أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أنّه "تم التوافق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على خارطة طريق جديدة من أجل حل أزمة الانسداد السياسي الذي تعانيه ليبيا".

يشار إلى أنّ المجلس الأعلى للدولة في ليبيا صوّت، الشهر الماضي، على "تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي"، مبيناً أنّ  "ذلك من شأنه تأزيم الأوضاع، وتعميق حال الانقسام في البلاد والتأثير في استقلالية القضاء".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية مُتصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/مارس الماضي.

والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.