بدأ قادة كوسوفو وصربيا جولة محادثات بقيادة الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بعد أن خضع الخصمان لفترة طويلة من الضغوط المتصاعدة لإبرام اتفاق لتطبيع العلاقات.

ويأتي الاتفاق في مقدونيا الشمالية بعد أن أخفق الجانبان في التوصل إلى اتفاق في بروكسل الشهر الماضي، حيث تم الكشف عن خطة السلام، حتى إن ظل رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في خلاف بشأن مسار المضي قدماً.

وتنص وثيقة الخطة، المؤلفة من 11 نقطة، على ألا يلجأ أي طرف إلى العنف لحل النزاع، ولا أن يسعى أي طرف لمنع الآخر من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو أي منظمة دولية، وهو مطلب رئيس من كوسوفو.

وقال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي :"أنا متفائل، سأبذل قصارى جهدي من أجل جمهورية كوسوفو"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفي الوقت الذي بدأت المحادثات، نشر فوتشيتش صورة في مواقع التواصل الاجتماعي لاجتماعه مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ومبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص للمحادثات، ميروسلاف لاجاك.

وسبق أن قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إنّه تلقى "إنذاراً نهائياً" من دول غربية نافذة لتطبيع العلاقات مع كوسوفو، أو مواجهة إجراءات من شأنها أن تلحق "ضرراً كبيراً" ببلاده.

وكانت موسكو حمّلت واشنطن المسؤولية عن الصراع الحدودي بين صربيا وكوسوفو، مشيرة إلى أنّ "أميركا تهدف إلى إضعاف بعض الدول التي تعبّر عن موقف مستقل".

وتصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو، بعد أن أعلنت حكومة كوسوفو، بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي، في تشرين الأول/أكتوبر، أنّ وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في إقليم كوسوفو، ويجب استخراج وثائق من خلال سلطاتها، وإلّا فإنها ستفرض غرامات على المخالفين بداية من 1 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

اقرأ أيضاً: روسيا تدعو كوسوفو إلى وقف الاستفزازات واحترام حقوق الصرب

وردّ الصرب في كوسوفو بغضبٍ على التغييرات المقترحة، بينما تبلغ الغرامة 150 يورو. ومن المقرر أن تستمرّ هذه الفترة الانتقالية حتى 21 نيسان/أبريل المقبل، وبعد ذلك ستبدأ شرطة كوسوفو مصادرة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صربية.

وبعد 14 عاماً من إعلان كوسوفو، ذات الأغلبية الألبانية، استقلالها عن صربيا، ما زال نحو 50 ألف صربي يعيشون في شمالها، ويستخدمون اللوحات المعدنية والوثائق الصربية، رافضين الاعتراف بالمؤسسات التابعة للعاصمة بريشتينا.