• 

تحدثت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، أمس الأحد، عن ارتفاع الإنفاق العسكري الأميركي، مؤكدة أنه يشير إلى ارتفاع مخاطر نشوب حرب في العالم.

واعتبرت الصحيفة أنّ المرء يحتاج فقط إلى إلقاء نظرة على المبلغ الإجمالي للإنفاق على الأسلحة الأميركية في الوقت الحالي لمعرفة حجم خطر الحرب في العالم.

وأشارت إلى أنّ الولايات المتحدة تمتلك أقوى صناعة عسكرية في العالم، مع القدرة على "مدّ أذرعها العسكرية الطويلة" إلى أي ركن من أركان العالم بسرعة ، وغالباً ما تتطوع للعمل "كشرطي في العالم". 

وبحسب الصحيفة، أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للتو ميزانية للإنفاق العسكري الأميركي في عام 2023 والتي تبلغ 842 مليار دولار، أي أربعة أضعاف الإنفاق العسكري للصين.

ولفتت إلى أنّ الاختلاف الأساسي يكمن في أنّ الصين تتبنى سياسة دفاعية، بينما في الاستراتيجية العسكرية الخارجية للولايات المتحدة، تُعتبر "الإجراءات الوقائية" مبدأً.

ونقلت عن وزيرة الخارجية السنغافورية، فيفيان بالاكريشنان، قولها إنّ زيادة الإنفاق العسكري العالمي تُظهر أنّ العقود السبعة إلى الثمانية الأخيرة من السلام بعد الحرب العالمية الثانية قد انتهت. 

اقرأ أيضاً: اقتصاد الكوارث.. العلاقة المعقدة بين السياسة والصناعة والعسكر

ولمعرفة السبب، يجب علينا أولاً أن نوضح من الذي يستفيد أكثر من الزيادة العالمية في الإنفاق العسكري، ومصالح من يخدم اختفاء عائد السلام على أفضل وجه، بحسب "غلوبال تايمز".

وأضافت أنه سيتم إنفاق جزء كبير من ميزانية إدارة بايدن على تطوير أسلحة وتكنولوجيا عسكرية جديدة، وخاصة الأسلحة الهجومية والدقيقة، لضمان القيادة الأميركية المطلقة في مجال التسلح، وتلبية احتياجات التصدير.

وتابعت بالقول: "سيسأل الساذجون عن سبب عدم قدرة حكومة الولايات المتحدة على تخصيص جزء من الأموال لتعزيز الاقتصاد بشكل مباشر أو تحسين حياة الناس"، مشيرةً إلى أنّ هذا "يتم تحديده من خلال الهيكل الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة ومصالح المجمع الصناعي العسكري".

ولفتت إلى أنه بغض النظر عمّن هو في البيت الأبيض، من غير المرجح أن يتغير مثل هذا الوضع، موضحةً أنّ المجمع الصناعي العسكري يُنظر إليه على أنه جزء أساسي من صنع السياسة الأميركية وأكثر، إذ إنه "بقرة مربحة" للأعمال التجارية الكبيرة للإمبراطورية الأميركية.

وأكدت الصحيفة أنّ الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد الأميركي وموقعه المهيمن تفرض أن تكون صادرات الأسلحة قناةً مهمة تستفيد من خلالها الولايات المتحدة عالمياً. 

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في كانون الثاني/ينايرالفائت إنّ أكثر من 40% من الأسلحة المصدرة في العالم تأتي من الولايات المتحدة، كما ارتفعت مبيعات المعدات العسكرية الأميركية إلى الحكومات الأجنبية بنسبة 49% لتصل إلى 205.6 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة. 

وأوضحت الصحيفة أنه لكي يتم بيع الأسلحة أكثر وبأسعار أعلى، فإنّ الشروط المُسبقة هي المزيد من التوترات حول العالم والمزيد من مخاطر الحرب، لذلك سيكون هناك سوق متنامي ومتوسع للأسلحة. فكلما ازدادت حدة النزاعات في العالم، زاد سبب قيام الولايات المتحدة بتوسيع صادراتها من الأسلحة وزيادة انتشارها العسكري في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لـ"SIPRI Yearbook 2022"، غالباً ما تغذّي سياسة وممارسات الأسلحة الأميركية الحالية الحرب بدلاً من ردعها، إذ إنّ ما يقرب من ثلثي النزاعات الحالية (34 من أصل 46) تشمل طرفاً واحداً أو أكثر مسلّحاً من قبل الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه "في نظر العالم، قد يعني المزيد من مبيعات الأسلحة سلاماً أضعف، لكن بالنسبة للولايات المتحدة، يمكن أن تدرّ عائدات"، لافتةً إلى أنّ كبار المديرين في "وول ستريت" والبيت الأبيض يرون فرصة لكسب المال من الصراعات العالمية.

اقرأ أيضاً: تقرير: الحرب مشروع ضخم لكسب المال وواشنطن أكبر المستثمرين