أكّد مسؤولٌ في مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أنّ ماكرون عاقدٌ العزم على استمرار، إليزابيت بورن، في منصبها كرئيسةٍ للوزراء، رافضاً الضغط لتغيير الحكومة بعد بضعة أشهرٍ مضطربة عاشتها البلاد.

وأثارت احتجاجات وسلسلة من الإضرابات التي استمرت شهوراً، وذلك احتجاجاً على خطة ماكرون لتعديل قانون التقاعد الفرنسي، في الربيع المُنقضي، إضافةً إلى أعمال الاحتجاج وما صاحبها من شغبٍ ونهب، والتي انتشرت في مدنٍ فرنسية عدّة، في وقتٍ سابق هذا الشهر، دعواتٍ بين المعارضين السياسيين وبعض المطّلعين على الحكومة، لإجراء تعديلٍ وزاري.

وقرّر الرئيس الفرنسي إبقاء بورن على رأس الحكومة، وذلك مع عدم وجود مرشحٍ واضح ليحل محلّها، وهي الشخصية التكنوقراطية السابقة، والتي يقول منتقدوها إنّها تفتقر إلى الكاريزما، في حين يُصر مؤيدوها على أنّها أوفت بالعديد من تعهدات ماكرون في حملته الانتخابية بالفعل. 

وأضاف المسؤول الفرنسي أنّه "لضمان الاستقرار والعمل المتعمق، قرر الرئيس الإبقاء على رئيسة الوزراء"، لافتاً إلى أنّ ماكرون سيقدّم أيضاً معلوماتٍ بخصوص "خططه للأشهر المقبلة، بحلول نهاية الأسبوع".

ويأتي نبأ استمرار بورن وسط شائعاتٍ عن إجراء تعديلٍ وزاري محتمل، في أعقاب موجة الأحداث التي اجتاحت فرنسا، والتي فجّرها  مقتل الشاب، نائل مرزوقي، برصاص شرطي في إحدى ضواحي العاصمة باريس.