• 

أكد وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، اليوم الخميس، أنّه سيقدم قانوناً لزيادة الميزانية العسكرية للبلاد إلى البرلمان.

وأوضح ليكورنو، وفق تصريحات، أنّه "سيقدم إلى البرلمان مشروع قانون لزيادة الميزانية العسكرية للبلاد بمقدار 3 مليارات يورو (2.96 مليار دولار) في عام 2023 خلال الأيام المقبلة".

وجاءت تصريحات ليكورنو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية كريستين لامبرخت، في برلين.
 
وتابع: "في غضون أيام قليلة، سأقدم إلى البرلمان قانوناً لزيادة الميزانية العسكرية بمقدار 3 مليارات يورو العام المقبل".
 
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، قد أكد خلال شهر آب/أغسطس الماضي، أنّ "فرنسا تُخطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بمقدار 3 مليارات يورو في عام 2023".

يشار إلى أنّ إجمالي ميزانية الدفاع لفرنسا قد بلغت خلال العام الحالي 2022، 41 مليار يورو.

وفي حزيران/يونيو الماضي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية الذي يجب أن تكون "أقوى بكثير".

وقال ماكرون إنه يعتبر أن بلاده دخلت في "اقتصاد الحرب"، ودعا وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش إلى إعادة تقييم قانون البرمجة العسكرية وفقا للمتغيرات الجيوسياسية.

اقرأ أيضاً: ماذا يعني أن تعلن فرنسا "اقتصاد الحرب"؟

وتسعى فرنسا لزيادة ميزانيتها العسكرية في ظل أزمة اقتصادية، حيث أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأربعاء الماضي، أنّ أسعار الغاز في البلاد ستزيد 5 أضعاف، والكهرباء 10 أضعاف لهذا العام

ووفق صحيفة "لو فيغارو" فإن فرنسا "تشهد صدمة مزدوجة في العرض والطلب، لم يسبق لها مثيل منذ الصدمات النفطية في السبعينيات". وأكدت "لو فيغارو" أن  "المالية العامة الفرنسية هي الأكثر هشاشة في منطقة اليورو بسبب حجم العجز الهيكلي".