ذكرت صحيفة "فورين بوليسي" أنه "خلال حرب البوسنة 1992-1995، كان الرئيس جو بايدن أكثر صقور البوسنة صراحةً، الذين دافعوا عن مزيد من المساعدة الدبلوماسية والعسكرية لحكومة سراييفو المحاصرة".

ومع انتخابه رئيساً عام 2020، كان البوسنيون يأملون بحسب الصحيفة أن "يظهر بايدن كرئيس قلق على البلاد، نظراً إلى التهديدات المتزايدة لسيادة البوسنة وسلامة أراضيها من قبل تحالف من المتشددين القوميين الصرب والكروات".

لكنّ السناتور والرئيس، بايدن، انتهجا سياستين مختلفتين تماماً تجاه البوسنة. وتضيف الصحيفة: "بدلاً من المساعدة في استقرار البوسنة، دفعت إدارة بايدن البلاد إلى أزمةٍ كبيرة، وهي أزمةٌ تتعلق باستخدام "سلطات بون" التنفيذية التابعة لمكتب الممثل الأعلى، الذي يشرف على تنفيذ اتفاقيات دايتون للسلام، الذي تمّ التوصّل إليه وأنهى حرب البوسنة".

وتسمح هذه الصلاحيات الموسعة للممثل الأعلى بإعادة كتابة قوانين البوسنة من جانب واحد، وحتى إقالة المسؤولين المنتخبين علناً باسم الدفاع عن سلامة البلاد.

كذلك ذكرت الصحيفة أن هذه السياسة "استُخدمت على نطاق واسع في فترة ما بعد الحرب مباشرةً، لتعزيز التكامل السياسي، لكنها لم تعد صالحة في العقد الماضي".

وأضافت: "إعادة تنشيط هذه السياسة خلال العام الماضي أثارت تساؤلات حول ما إذا كان البيت الأبيض مع بايدن قد تخلّى عن مشروع إعادة دمج البوسنة وإرساء الديمقراطية، واختار بدلاً من ذلك العمل نحو مزيد من التقسيم العرقي".

وفي الوقت الحاضر ، يبدو أن "الإدارة تعزز قدرة القوميين الكروات والصرب على الهيمنة المصطنعة على السياسة الداخلية للبوسنة لضمان موافقتهم على قدر ضئيل من الحكم الوظيفي".

في المقابل، ترى الصحيفة أن "الولايات المتحدة تتخلى عن دعمها الأغلبية المؤيدة للغرب في البوسنة، سواء أكانت الأغلبية من البوسنيين في البلاد، أم من الأعداد الكبيرة من الكروات والصرب المؤيدين للبوسنة".

اقرأ أيضاً: البوسنة والهرسك ورقة اختمرت.. فهل سترفعها روسيا في وجه الغرب؟