قالت تنسيقية الهياكل القضائية، في بيان مشترك أمس السبت: إنّ قضاة تونس مدّدوا إضرابهم للأسبوع الثاني، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيّد التراجع عن قرار إقالة العشرات منهم.

وأقال سعيد 57 قاضياً هذا الشهر، متهماً إياهم بالفساد وحماية "الإرهابيين"، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنّها في معظمها ذات دوافع سياسية، وبدأ الإضراب في 4 حزيران/يونيو الجاري.

وأثار قرار سعيّد موجة من الانتقادات المحلية والأجنبية، واتهمته 10 جماعات حقوقية دولية بتوجيه "ضربة قوية لاستقلال القضاء".

وأعلنت جمعية القضاة التونسيين المستقلة، في الـ10 من حزيران/يونيو الجاري، تمديد إضراب القضاة أسبوعاً ثانياً، ما لم يتراجع الرئيس التونسي عن قرار إعفاء 57 قاضياً.

وأفادت وزارة العدل التونسية بأنّها "لن تتوانى في تطبيق القانون على كل من يتعمّد تعطيل سير العمل في المحاكم وتشويه سمعة القضاة".

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي حذر بدوره، يوم أمس، من اللعب بالأمن القومي للبلاد، مشيراً إلى أنّ ما تردّد عن اتصال الجيش باتحاد الشغل وإبلاغه رفض طلب الرئيس إغلاق مقاره "لا أساس له من الصحة".

وأكد الطبوبي: "عدم توقيع وثيقة الإصلاحات، وأنّ الاتحاد لن يكون وجوده صورياً ولن يكون شاهد زور".

وأعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ الإضراب العام سينفذ في الـ16 من الشهر الحالي، وقال: "لن نتراجع عن تحقيق مطالبنا".