• 

ذكر موقع "ذا غرايزون" الأميركي، أمس الاثنين، أنّ قمة قادة أفريقيا الأميركية التي عُقدت الشهر الفائت في العاصمة واشنطن شكّلت منبراً لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لدفع أجندتها عبر القارة الأفريقية.

وأورد الموقع أنّ الصفقات الأخيرة بين وزير الخارجية الأميركي توني بلينكين ورؤساء دول أفريقية تعِد بأرباح مذهلة للشركات الأميركية متعددة الجنسيات في مجال التعدين، وبتوفير حماية أقل للعمال الأفارقة الذين يكدحون في ظروف غير إنسانية  لتعزيز الثورة الرقمية.

ومع موضوعات تتراوح من "كورونا" إلى "تغير المناخ" إلى "سد الفجوة الرقمية" وصولًا إلى "تعزيز الديمقراطية"، اتّحدت أجندة واشنطن حول الاعتقاد بأنّ التعاون الأفريقي مع الشركات الأميركية متعددة الجنسيات سيثبت أنه مفيد للطرفين، ويعزز "التقدم طويل الأجل". 

كما أضاف الموقع أنّ على رأس جدول أعمال القمة، كان عزم الشركات العملاقة تخفيف المتطلبات التنظيمية لقطاع التعدين، والتي قالوا إنها ستجعل القارة أكثر "جذباً" للاستثمار الخارجي.

وترغب الولايات المتحدة بالتخفيف من مجموعة واحدة من اللوائح التنظيمية بشكلٍ خاص، وهي تلك المتعلقة بقطاع التعدين. وهذا يشمل حقوق عمال المناجم، وقوانين عمل الأطفال، وقوانين العبودية، واللوائح البيئية، والتعريفات الجمركية على المعادن، وفق الموقع.

ونشرت "ديلويت"، عملاق الشركات الأميركية والشريك الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورقةً في عام 2018 بعنوان "مستقبل التعدين في أفريقيا"، والتي توضح جدول الأعمال الذي تتقدم به واشنطن عبر القارة.

ووفق الموقع، جادلت الورقة بأنّ تسهيل التحول الرقمي المعروف بالثورة الصناعية الرابعة سيتطلب من الدول الأفريقية تخفيف متطلبات تنظيم التعدين التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والبيئة.

وأعربت الورقة عن أسفها لأن قطاع التعدين "لا يزال يتعرض للتدقيق من قبل المنظمين في أفريقيا"، الأمر الذي يُفترض أنه "يخلق حالة من عدم اليقين، ويؤخر الاستثمار في التوسع في التعدين، ويوقف تطوير مناجم جديدة".

واستطردت "ديلويت" لتقول إنّ أفريقيا بحاجة إلى "الابتعاد عن فرض الامتثال (التنظيمي) من أجل الامتثال والتحرك نحو تقديم القيمة". كان من الواضح أنّ هذه "القيمة" سوف تحددها الشركات الأميركية، وليس بالضرورة الشعب الأفريقي، بحسب الموقع.

وأشار الموقع إلى أنّ النص الذي قدمته شركة "ديلويت" ساعد في تمهيد الطريق لقمة قادة أفريقيا الأميركية في كانون الأول/ديسمبر. هناك، قدّم بلينكين مذكرة تفاهم إلى وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، كريستوف لوتندولا، ووزير خارجية زامبيا، ستانلي كاكوبو.

اقرأ أيضاً: تخوّف من استثمارات أميركية جديدة في مناجم زامبيا: الشعب لا يستفيد

الاتفاقية، وفقاً لبلينكين، "فتحت الباب أمام استثمارات أميركية وما شابهها" في الثروة المعدنية "الخضراء" الهائلة في البلدان المعنية، في إشارةٍ إلى رواسب ضخمة من النيكل والكوبالت والنحاس.

وقال وزير الخارجية الأميركية إنّ "جمهورية الكونغو الديمقراطية تنتج أكثر من 70% من الكوبالت في العالم، أما زامبيا فهي سادس أكبر منتج للنحاس في العالم وثاني أكبر منتج للكوبالت في أفريقيا".

"الطلب العالمي على المعادن الهامة سيرتفع بشكل كبير خلال العقود المقبلة، والمركبات الكهربائية تساعد في تقليل انبعاثات الكربون وتدعم الاستجابة العالمية لأزمة المناخ"، تابع بلينكن، وهو يغلّف محاولة نهب ثروة أفريقيا بخطابٍ صديقٍ للبيئة، وفق الموقع.

يُشار إلى أنه في الفترة من 13 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر 2022، استضافت العاصمة الأميركية واشنطن "قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا"، وشاركت فيها 50 دولة أفريقية، وممثلون مختلفون عن الاتحاد الأفريقي، واختتمها بايدن بالتشديد على التزام إدارته تجاه أفريقيا، وضرورة إعادة توطيد العلاقات بدول القارة.

وأوردت صحيفة "ذا هيل" الأميركية في تقرير لها أنّ القمة الأميركية الأفريقية، وإعلان واشنطن تقديم مئات ملايين الدولارات إلى القارة السمراء، لن يجعل دول أفريقيا ترى واشنطن شريكاً موثوقاً به.

اقرأ أيضاً: القمة الأميركية الأفريقية... مزيد من التنافس غير البريء على القارة السمراء