أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر، أسامة ربيع، عن أعمال توسعة جديدة في القناة بالمنطقة ذات الاتجاهين.

وقال ربيع في بيان له اليوم الثلاثاء، إن عملية التوسعة تتم في القطاع ذي الاتجاهين من 72 كم إلى 82 كم، مشيراً إلى أن التوسعة ستكون مكلفة للغاية.

وجاء في البيان أن "القناة بدأت في تطبيق تعريفة الرسوم الجديدة للسفن العابرة، اعتباراً من الأول من شباط/فبراير والتي تشمل زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال العام الجاري مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2021، على أن يتم استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة فيتم تثبيت رسوم عبورهما".

وأشار البيان إلى أنه "تمّ إزالة ما يقرب من 8.4 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه من مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة"، موضحاً أنه "تم إزالة ما يقرب من 2.6 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة من المياه بمشروع التوسعة والتعميق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 ترقيم قناة".

وقال البيان إن "حجم تقدم الأعمال الهندسية والمدنية التي تتم بمحيط مشروع التوسعة حيث تم الانتهاء من مايقرب من 50% من كافة الأعمال الأرضية والتي تشمل تجهيز أحواض الترسيب وإنشاء التكسيات الجديدة وشمعات الرباط".
 
كما أكد أن "الفترة المقبلة ستشهد انضمام عدة كراكات للعمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي بما يمكن معه ضغط الجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المدة المقررة وهى 24 شهرا تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باستكمال خطة تطوير المجرى الملاحي للقناة بحلول عام 2033".

وكانت هيئة قناة السويس أعلنت اعتزامها زيادة رسوم العبور للسفن  بنسبة 6% بداية من شباط/فبراير الحالي، وذلك باستثناء سفن الغاز الطبيعي المسال والسفن السياحية.

 وشكّل عام 2021 تحدياً لقناة السويس، مع أزمة  جنوح السفينة "إيفر غيفين" التي أوقفت حركة الملاحة في الممر الملاحي الأهم في العالم لمدة 6 أيام، ما تسبب في خسائر قدرت بـ 400 مليون دولار في الساعة الواحدة، وخسائر لهيئة قناة السويس قدرت بـ15 مليون دولار يوميا، إلا أن القناة نجحت في إعادة تعويم السفينة، وسوّت الأزمة ودياً مع الشركة المالكة للسفينة.