• 

أعلنت الناشطة السعودية لجين الهذلول أنها ستقاضي 3 مسؤولين أميركيين سابقين عملوا في المخابرات والجيش الأميركي، مشيرةً إلى أنهم "ساعدوا في اختراق هاتفها المحمول حتى تتمكن حكومة أجنبية من التجسس عليها وذلك قبل سجنها وتعذيبها".

وكانت السلطات السعودية قد افرجت عن الهذلول يوم الخميس 11 شباط/ فبراير الماضي، وذلك بعد أن اعتقلتها لمدة تزيد عن 1000 يوم.

وأعلنت مؤسسة "الحدود" الإلكترونية أمس الخميس أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية الأميركية نيابتاً عن الهذلول ضد المسؤولين الأميركيين السابقين مارك باير وريان آدمز ودانيا جيريك، بالإضافة إلى شركة للأمن السيراني تعاقدت مع الإمارات وتسمى "DarkMatter".

وذكرت الهذلول في دعوتها القضائية أن الـ3 عملوا مع شركة "DarkMatter" لاختراق هاتفها النقال لتتبع موقعها وسرقة معلوماتها كجزء من جهود المراقبة الأوسع نطاقاً، والتي تستهدف المعارضين داخل الإمارات وحليفتها السعودية.

وقالت الهذلول إن "اختراق هاتفها أدى إلى اعتقالها التعسفي من قبل أجهزة الأمن الإمارتية وتسليمها للسعودية، حيث تم احتجازها وسجنها وتعذيبها". 

واعترف كل من باير وآدمز وجيريك في أيلول/سبتمبر الماضي بتوفير تقنية متطورة لقرصنة الكمبيوتر إلى الإمارات، واتفقت الإمارات معهم على دفع مايقارب 1.7 مليون دولار لحل  التهم الجنائية في اتفاقية مقاضاة مؤجلة، وصفتها وزارة العدل بأنها الأولى من نوعها. 

ووصفت وزارة العدل كل واحد منهم بأنهم استخبارات أو عسكريين سابقين. ووفقاً لتقرير سابق إلى وكالة الأمن العام، فأن باير عمل في وكالة الأمن القومي سابقاً.

ويعد الثلاثي جزءاً من المسؤولين الأميركيين ذوي الخلفيات في التجسس والقرصنة، والذين يعملون لصالح الحكومات الآجنبية ذات السجلات المشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان. 

وشدد مدير الحريات المدنية في "EFF" ديفيد غرين على أنه "يجب محاسبة الشركات التي تروج لبرامج وخدمات المراقبة الخاصة بها للحكومات القمعية، والتي بالنتيجة تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان".

وتشير الدعوى القضائية إلى ااأسم الرمزي الذي أستخدمته شركة "DarkMatter" للهذلول وهو "السيف الأرجواني".

وتعتبر الدعوى القضائية  أحدث تحدٍ قانوني لصناعة المراقبة السيبرانية السرية الخاصة، والتي غالباً ماتبيع خدمات القرصنة باهظة الثمن، إلى الحكومات، وعادةً ماتستخدم هذه الخدمات لاختراق الهواتف والأجهزة الأخرى الخاصة بالناشطين والصحفيين والمعارضيين السياسيين وغيرهم سراً.