• 

أجّل الرئيس التونسي قيس سعيّد، زيارة وفد من المفوضية الأوروبية كانت مبرمجة هذا الأسبوع إلى تونس، للبحث في اتفاق يخصّ الهجرة أبرم في تموز/يوليو الماضي، بعدما منعت الأخيرة أيضاً وفداً من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها في منتصف أيلول/سبتمبر.

وأوضح وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، في فيديو نشر مساء الجمعة على صفحة وزارته على "فيسبوك"، أنّ الرئيس سعيّد "طلب التأجيل من أجل دراسة النقاط التي يجب التفاوض بشأنها في شأن الاتفاق".

وكان من المقرر أن يتوجه هذا الوفد المؤلف من خمسة نواب بينهم 3 فرنسيين، إلى تونس العاصمة، "لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل" وتقييمه بعد توقيع الاتفاق.

كما كان يفترض أن يجتمع الوفد بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة التونسية.

لكن الفقي قال إنّ هذا الوفد "لا يمثل البرلمان الأوروبي، وغير مرغوب في وجودهم على الأراضي التونسية"، مضيفاً أنّهم "أربعة نواب يعملون بشكل مستقل انخرطوا في الحملة الموجهة ضد السلطات التونسية".          

في المقابل، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنّها اقترحت إرسال وفد "في هذا الأسبوع" من أجل "متابعة النقاشات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم" التي تلحظ مساعدة مالية لتونس لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وعلى الرغم من نفي وجود "خلاف" مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، شدّد الفقي على أنّ هذا "الاتفاق حديث، لكنّه لم يرَ النور بعد".

من جهتها، أشارت المفوضية الأوروبية إلى سعيها مع السلطات التونسية لإيجاد "التوقيت الأنسب للزيارة بالنسبة إلى الطرفين"، من دون توضيح أسباب الإرجاء.

ويفترض أن يحدّ الاتفاق الذي وقع في تموز/يوليو في تونس، من أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية التي تعد مع ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين غير النظاميين، لعبور القطاع الأوسط من البحر المتوسط إلى أوروبا.

ويرصد الاتفاق مساعدة أوروبية لتونس بـ105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية. وفي وقتٍ سابق هذا الأسبوع، أعلنت المفوضية الأوروبية أنّها ستباشر "على الفور" تسديد 42 مليون يورو من أصل المبلغ المنصوص عليه في الاتفاق.

كذلك، تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مالية مباشرة بـ150 مليون يورو في العام 2023، دعماً لتونس التي تمر بأزمة اقتصادية كبرى.

ووصف الفقي المبلغ بأنّه "جرعة من المساعدات" لتمكين تونس من "الخروج من حالة الركود الاقتصادي".

كذلك، دعا نواب من اليمين واليمين المتطرف في أوروبا، إلى تسريع تنفيذ الاتفاق لمواجهة زيادة أعداد المهاجرين الوافدين.

واشتكت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من عدم مشاركتها بشكل كافٍ في المفاوضات بشأن هذه الشراكة، والتي تريد المفوضية الأوروبية أن تجعلها نموذجاً لاتفاقات مقبلة مع دول مثل مصر أو المغرب. 

وتعدّ تونس وليبيا نقطتي انطلاق لآلاف المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا.

اقرأ أيضاً: أموالٌ تتدفق من أوروبا إلى تونس: هل تُجدي في مكافحة الهجرة أو مساعدة الاقتصاد المتدهور؟