• 

نفى المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، توفيق شكري، اليوم الأحد، صحة تقرير الأمم المتحدة الذي أفاد بأنّ حصيلة الفيضانات في مدينة درنة بلغت 11.300 قتيل.

وقال شكري، إنّ الهلال الأحمر في ليبيا لم يصرّح بهذه الأرقام، مؤكداً أنّ استخدام اسمه في هذه الإحصائيات يشوّش الوضع، ويسبّب قلقاً لدى أهالي المفقودين.

وجاءت تصريحات شكري بعد أن نسبت الأمم المتحدة هذه الأرقام إلى الهلال الأحمر الليبي، حيث أفادت بوجود 11.300 قتيل و10.100 مفقود.

وأكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، في مؤتمر صحافي عقده الجمعة الماضي، أنّ وزير الصحة الليبي، عثمان عبد الجليل، هو المسؤول الوحيد المخوّل بالكشف عن ضحايا الفياضانات.

استقرار الخدمات الصحية في درنة

بدوره، دعا عبد الجليل المواطنين إلى الابتعاد عن مصادر المياه الملوّثة، بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض ارتفاع حالات التسمّم بمياه الشرب في درنة إلى 150 حالة.

وفي بيان صحافي، شدّد عبد الجليل على أهمية فحص جميع مصادر المياه وتحليلها من أجل استبعاد أي تلوّث، وحثّ المواطنين على الابتعاد عن هذه المصادر، تجنُّباً للإصابات المعدية نتيجة اختلاط المياه بشبكة الصرف الصحي.

كما أشار الوزير الليبي إلى استمرار عمل فرق وحدات وزارة الصحة، معلناً استقرار الخدمات الصحية في درنة، حيث تمّ توفير عدّة مراكز لها، بما في ذلك مركز لعمليات النساء والولادة والعمليات الجراحية.

كذلك، أكد عبد الجليل توفّر عدة لقاحات ستُمنح لفرق الإنقاذ والعاملين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 3 سنوات.

وفيما يتعلّق بعدد الوفيات في درنة وحدها، أكد وزير الصحة الليبي تجاوز عدد الوفيات 3.000 حالة.

من جهتها، افترضت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أنّ أكثر من 5000 شخص لقوا حتفهم، في حين تم تسجيل 3.922 حالة وفاة في المستشفيات، وفقاً لمصادر منظمة الصحة العالمية.

والجمعة الماضي، أعلنت المنظمة أنّ ما يزيد على 38.640 شخصاً نزحوا من المناطق ‏الأكثر تضرراً في شمالي شرقي ليبيا، التي ضربها الإعصار "دانيال".‏

التضامن يتجاوز الانقسامات بين الشرق والغرب

على صعيد آخر، أحدثت الفيضانات التي تسبّبت بوفاة الآلاف في ليبيا موجةً من التضامن بين السكان، تجاوزت الانقسامات السياسية والقبلية بين الشرق والغرب، التي تقوّض البلاد منذ عام 2011.

وفي حين تزيد الفوضى السياسية وحالة الانقسام في ليبيا صعوبةَ أعمال الإغاثة، حيث تتنافس حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة الشرق المكلفة من مجلس النواب والمدعومة من خليفة حفتر، يتجاوز الليبيون انقساماتهم ويتحركون من كل الأطراف للمساعدة.

وفي كل مدينة، في المساجد وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، تُنظَّم حملات جمع تبرّعات ومساعدات، وقد وصل مئات المتطوعين وعمال الإنقاذ والأطباء والممرضات إلى المنطقة المنكوبة.

ويشدّد العديد من المتطوعين على أهمية أن يستمرّ التعبير عن التضامن بعد الخروج من الصدمة التي سبّبتها الكارثة.