• 

قالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم السبت، إنها "لن تنشر قائمة المرشحين الرئاسيين، إلى أن تسوي بعض المسائل القانونية"، الأمر الذي لا يترك متّسعاً كبيراً من الوقت قبل موعد الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر.

وعلى الرغم من أن معظم الشخصيات الليبية والأجنبية المشاركة في العملية واصلت الدعوة علناً إلى إجراء الانتخابات في موعدها، فإن السياسيون والمراقبون يقولون إن تحقيق ذلك سيكون بالغ الصعوبة.

وأيُّ تأجيلٍ طويلٍ للانتخابات قد يزيد من خطر انحراف عملية السلام الأوسع في ليبيا عن مسارها، وإن كان إجراء انتخابات يشوبها نزاعٌ، من دون اتفاقٍ واضحٍ على القواعد أو المرشحين المؤهلين، يُشكِّل أيضاً خطراً مباشراً على استقرار البلاد.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات في بيانٍ إنه "نظراً لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها، فإنَّ المفوضية سوف تحرص على استنفاذ جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها".

ونظراً إلى أنه لم يتبقَّ سوى أقل من أسبوعين على موعد الانتخابات، فلن يكون هناك متسعٌ كافٍ من الوقت يكفي لإعداد قائمةٍ نهائيةٍ بأسماء المرشحين، من بين 98 سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات في ربوع ليبيا، وهو ما يمنح ميزةً كبيرةً للأسماء المعروفة بالفعل.

واستمرّت الخلافات بشأن القواعد الأساسية الحاكمة للانتخابات طيلة العملية، وشمل ذلك خلافاً بشأن الإطار الزمني للتصويت وأهلية مرشحين بارزين وسلطات الرئيس والبرلمان المرتقبين.

ومع غياب أيِّ إطارِ عملٍ قانونيٍّ مقبولٍ بشكلٍ عامٍّ، فليس من الواضح إلى أي مدى ستكون القواعد مستندةً إلى خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة وتطالب بإجراء انتخاباتٍ، أو إلى قانونٍ أصدره رئيس البرلمان في شهر أيلول/سبتمبر، لكن رفضته فصائل أخرى.

وكشفت عملية البتِّ في أهلية المرشحين أوجهَ ضعفٍ كبيرةً في العملية. واستبعدت المفوضية في البداية 25 مرشحاً، وحدَّدت مهلة أسبوعين تقريباً للطعون القضائية.

وتبادل المتنافسون الاتهامات بالترهيب أو رشوة المسؤولين القضائيين والإداريين لتعديل القائمة النهائية للمرشحين.

وكان لافتاً أنَّ محاكم ليبية قد أبطلت طلباتِ ترشّحِ عددٍ من أبرز المرشحين، قبل أن تعود عن ذلك، ومن أبرز هؤلاء سيف الإسلام القذافي، ابن الحاكم السابق لليبيا معمر القذافي، وكذلك الجنرال خليفة حفتر.