• 

دعا المجلس العسكري الحاكم في مالي، الأحد، الولايات المتحدة إلى وقف حملة التضليل التي تشنها ضده، بعد فرض واشنطن عقوبات على اثنين من الضباط الماليين بتهمة الضلوع في مجزرة وسط البلاد عام 2022.

وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا في بيان إن الحكومة المالية "علمت باستغراب القرار الأحادي" للحكومة الأميركية بمعاقبة الضابطين الماليين "بالاستناد فقط إلى تقرير الأمم المتحدة".

وفرضت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي قيوداً على منح تأشيرات دخول إلى الكولونيل مصطفى سانغاري، قائد فوج المغاوير المظليين عندها، والميجور لاسين توغولا، قائد كتيبة من القوات الخاصة. 

وقالت الخارجية إن الرجلين "كانا مسؤولين عن عناصر من القوات المسلحة المالية نفذوا العمليات في مورا". 

وفي مطلع أيار/مايو، اتهمت الأمم المتحدة الجيش المالي ومقاتلين "أجانب" بإعدام ما لا يقل عن 500 شخص في آذار/مارس 2022 خلال عملية ضد المسلحين في مورا. 

وأشار المتحدث إلى أن وزارة الخارجية في مالي "استدعت" السفيرة الأميركية راشنا كورهونين في 25 أيار/مايو لتحذيرها من "الخطورة البالغة للاتهامات الكاذبة بحق جمهورية مالي". 

وأضاف أن الحكومة "مستاءة من هذه الإجراءات التي تؤثر سلباً على التعاون الثنائي" و"تدعو الحكومة الأميركية إلى وقف حملة التضليل ضد مالي".

وينفي المجلس العسكري الحاكم منذ 2020 علاقته بـ"فاغنر" ويتحدث عن الاستعانة بمدربين من الجيش الروسي في إطار التعاون الثنائي.

ورفض تقرير الأمم المتحدة ووصفه بالمتحيّز، وأكد أن الذين قتلوا في مورا متطرفون ليس بينهم أي مدنيين.