• 

رفضت المحكمة العليا التابعة للاحتلال بالقدس المحتلة، اليوم الاثنين، النظر في الالتماس المقدم للطعن في قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير كايد الفسفوس، وقررت إعادة القضية لمحكمة عوفر العسكرية.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين، "إن قرار المحكمة العليا هو بمثابة قرار إعدام بحق الأسير الفسفوس، واستمرار في نهج المماطلة والتسويف لكسب المزيد من الوقت في التعاطي مع مطالب الأسرى المضربين".

واعتبرت الوزارة في بيان، قرار المحكمة تواطئاً كاملاً مع جهاز مخابرات الاحتلال، واستجابة واضحة لإملاءاته.

وحملت الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.

ويواصل المعتقل الفسفوس (34 عاماً) من مدينة دورا جنوبd الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 61 يوماً، رفضاً لجريمة اعتقاله الإداريّ، وسط مخاوف كبيرة على حياته.

وقبل أيام، أوضح نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ إدارة السّجون نقلت الأسير الفسفوس، من زنازين سجن عسقلان، إلى عيادة سجن "الرملة"، وهو يُعاني أوضاعاً صحيّة خطيرة، والمخاطر على حياته تتصاعد.

يُشار إلى أنّ الاحتلال كان قد أعاد اعتقال الفسفوس في أيار/مايو الفائت، إدارياً، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007.

وكان الفسفوس قد خاض إضراباً عن الطعام في نهاية شهر أيار/مايو وبداية حزيران/يونيو المنصرم، استمر لمدة 9 أيام، كما أنه خاض سابقاً عام 2021 إضراباً ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة 131 يوماً.

ويلجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى سياسة الاعتقال الإداري كنوع من التعذيب النفسي، والضغط على الأسير، كما أنّ جلسات المحاكمة في الاعتقال الإداري تجري بصورة غير علنية، الأمر الذي يحرم الأسير من حقّه في الحصول على محاكمة علنية.