• 

أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن، الذي أوقف في اليابان نهاية 2018 وفرّ في ظروف غامضة إلى لبنان.

وضمّت المذكرة إشارة إلى "أكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان، الذي كان يترأسه غصن، وشركة عمانية مسماة بشركة سهيل بهوان للسيارات"، حسبما أوضح المدّعون في ضاحية نانتير في باريس.

وقال جان تامالي من شركة "كينغ أند سبالدينغ" للمحاماة، وهو أحد محامي غصن، لوكالة فرانس برس: "هذه ليست مذكرة توقيف صادرة عن فرنسا بل عن النيابة العامة في نانتير".

وأضاف تامالي: "غصن فوجئ بتقارير إعلامية نُشرت عن أنّ المدعين الفرنسيين أصدروا أمراً دولياً بالقبض عليه"، وأضاف في حديث لرويترز: "هذا أمر مفاجئ.. غصن تعاون دائماً مع السلطات الفرنسية".

وتابع: "هذه المذكرة مثيرة للدهشة، لأنّ قاضي التحقيق والمدعي العام في نانتير يعلمان جيداً أنّ كارلوس غصن، الذي تعاون دائماً مع القضاء، يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية".

وجاء ردّ المتحدث باسم غصن بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ووسائل إعلام فرنسية أنّ المدعين الفرنسيين أصدروا مذكرة توقيف دولية بحق غصن.

وأوضح مكتب المدعي العام في ضاحية نانتير بباريس لصحيفة وول ستريت جورنال أنّ "قاضي التحقيق أصدر خمس مذكرات دولية بالقبض على غصن بالإضافة إلى المالكين الحاليين أو المديرين السابقين للشركة العمانية سهيل بهوان للسيارات، وهي موزّع سيارات في السلطنة.

وتقول المذكّرات إنّ غصن "قام بتحويل ملايين الدولارات من أموال رينو من خلال موزع السيارات العماني لاستخدامه الشخصي، بما في ذلك لشراء يخت"، بينما لم يتسنَّ الاتصال بالمدعي العام المحلي في نانتير للتعليق. 

وأصدر قاضي التحقيق المكلف بالقضية في نانتير خمس مذكرات توقيف دولية استهدفت، بالإضافة إلى كارلوس غصن "الملاك الحاليين أو المديرين السابقين لشركة سهيل بهوان للسيارات العمانية"، كما أوضح المدعون. وإذا تم تنفيذ مذكرة التوقيف، فسيمثل كارلوس غصن أمام قاضي تحقيق في نانتير الذي سيبلغه بقرار الاتهام.

وقال غصن لرويترز، في مقابلة العام الماضي، إنّه "مستعدّ لعملية مطوّلة لتبرئة اسمه لدى السلطات الفرنسية"، متعهّداً بالطعن في مذكرة الإنتربول التي تمنعه ​​من السفر خارج لبنان.

وكان الرّئيس السابق لتحالف "رينو  - نيسان" غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، أُوقف في طوكيو في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ووضعته السلطات قيد الإقامة الجبريّة، بسبب تهم عديدة منها التّصريح عن راتب أقل بملايين الدولارات مما كان يتقاضاه، واستخدام أموال الشركة لغايات شخصية.

وأعلن غصن رفض التهم الموجهة إليه، وتمكّن بمساعدة أميركيين ولبناني من الهروب في كانون الأول/ديسمبر عام 2019 عبر إسطنبول إلى بيروت مسقط رأسه، وقد أنتجت "إم بي سي" و"ألف وان" وثائقياً من 90 دقيقة عن حياة غصن ونجاحه في العالم الأعمال وصولاً إلى هروبه من طوكيو عبر صندوق للآلات الموسيقية.

وقرّر القضاء اللبناني، في كانون الثاني/يناير 2020، منع غصن من السفر إلى خارج البلاد، كما طلب ملفه من اليابان بعد الاستماع إليه بشأن "النشرة الحمراء" الصادرة بحقه عن الإنتربول عقب فراره، بينما لا توجد بين البلدين أيّة معاهدات لتسليم المطلوبين للعدالة.