• 

أفاد مراسل الميادين في بغداد، بأنه سيتم رفض استقالة رئيس مجلس النواب العراقي، خلال جلسة مجلس النواب المقبلة، وستجدد الثقة له.

وكانت أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن مجلس النواب العراقي، سيعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على استقالة الحلبوسي، وانتخاب نائب لرئيس المجلس.

وجاء في وثيقة صادرة عن البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، أنّ "جلسة أعمال يوم الأربعاء المقبل، تتضمن التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه؛ وثانياً انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب".

وكان الحلبوسي، دعا مطلع الشهر الجاري، إلى تضمين جدول أعمال جلسة الحوار الوطني تحديد موعد للانتخابات البرلمانية المبكّرة، وانتخاب مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، أنّ بلاده "تمر بأزمة سياسية، قد تكون من أصعب الأزمات، منذ عام 2003"؛ وذلك في إشارة إلى تعثّر تشكيل حكومة جديدة، وحثّ القوى السياسية في البلاد على التضحية من أجل العراق وشعبه.

وقال الكاظمي، في بيان، "لا نخفي على شعبنا الصابر المقتدر أنّ العراق يمرّ بأزمة سياسية، قد تكون من أصعب الأزمات بعد 2003، الغزو الأميركي للبلاد؛ ولكن لدينا أمل وعزيمة لإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، دعا إلى إعادة النظر في صياغة مواد من الدستور، الأمر الذي تسبب بحالة الانسداد السياسي في البلاد؛ وذلك على خلفية مطالبة التيار الصدري بحلّ البرلمان، وإصرار الإطار التنسيقي، في المقابل، على تشكيل حكومة أولاً.

وفي 7 أيلول/سبتمبر الجاري،  ردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الدعوى المقدّمة من عدد من قيادات التيار الصدري، التي تدعو إلى حلّ مجلس النواب، مرجعةً ذلك إلى أنّ حل المجلس ليس من اختصاصها.

وفي 23 أيلول/سبتمبر، أعلن الأمين العام لعصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي،  موافقة كل قوى الإطار التنسيقي على الانتخابات المبكّرة "من أجل إرضاء التيار الصدري". 

وشهد العراق، أواخر الشهر الماضي، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلاً، وعدد كبير من المصابين؛ عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عدداً من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي.