• 

قال المسؤول الأميركي جوش بول، الذي استقال من وزارة الخارجية في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، إنّ "سبب استقالته هو أنّه لم يتمكّن من متابعة توفير الأسلحة الأميركية واستخداماتها في الصراع الدائر في غزة، حيث كنت أعلم أنها سوف تستخدم لقتل الآلاف من المدنيين".

وذكر بول الذي عمل في مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية وفي منصب سابق كمستشار للمنسّق الأمني الأميركي، في مقال رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّه "لم يرَ أيّ استعداد في واشنطن لإعادة تقييم السياسة طويلة الأمد بشأنّ القضية الفلسطينية"، التي أكد أنّها "لم تؤدِ إلى السلام، بل قوّضت بالفعل الاستقرار الإقليمي والأمن الإسرائيلي".

وأضاف: "لقد استقلت من وظيفتي لأنني لا أعتقد أنه ينبغي توفير الأسلحة الأميركية إذا علمنا أنها من المرجح أن تستخدم في هجمات بشرية وإلحاق أضرار واسعة النطاق بالمدنيين والموت، كما هو حال العديد من الذخائر الأميركية التي تنهمر حالياً على قطاع غزّة".

وسأل بول "كيف يمكن مع كل المساعدات العسكرية لإسرائيل أن نصل إلى تقويض الأمن الإسرائيلي؟"، موضحاً بأنّ "الولايات المتحدة تقدّم حالياً لإسرائيل ما لا يقل عن 3.8 مليارات دولار من المساعدات العسكرية السنوية، وهو أكبر مبلغ تقدّمه لأي جهة سنوياً، باستثناء أوكرانيا مؤخراً".

وذكر أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تقدّم المساعدات الأمنية لإسرائيل ضمن صفقة لضمان أمنها".

ورأى المسؤول الأميركي  أنّ "الضمانات الأمنية الأميركية العمياء لإسرائيل لم تؤدّ إلى السلام، بل بدلاً من ذلك، أعطت إسرائيل ضوءاً أخضر للانخراط أكثر في جهود هدّامة على نحو متزايد، مثل توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، من دون أي عواقب حقيقية".

وفي الوقت نفسه، "أصبحت إسرائيل رائدة عالمية في صادرات الأسلحة وتفتخر بواحد من أكثر الجيوش تطوّراً من الناحية التكنولوجية في العالم".

وبحسب بول، فإنّ "كل هذه العوامل خلقت شعوراً بين صنّاع السياسة الإسرائيليين بأنّهم قادرون على تحييد القضية الفلسطينية إلى أجل غير مسمّى، وتجلى هذا الأمر بشكل أكثر وضوحاً في الجهود الأخيرة، بقيادة الولايات المتحدة، لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي".

كذلك، قالت الصحيفة إنّه "مع تزايد الوفيات بين المدنيين في غزة والضفة الغربية، فمن الواضح أنّ أي نوع من اتفاق التطبيع السعودي مع إسرائيل لا يتضمن أيضاً تقدّماً جوهرياً في الحل السياسي للقضية الفلسطينية سيكون من الصعب تحقيقه".

وختم بالقول إنّ "المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل في السنوات الأخيرة لم تتجاهل سياق السياسة الإقليمية فحسب، بل تجاهلت أيضاً الإطار الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة للنظر في بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان آخر تقدّم فيه مثل هذه المساعدة".

وبموجب قانون "ليهي"، "يُحظر على الولايات المتحدة تقديم المساعدة الأمنية لأي وحدة متهمة بشكل موثوق بارتكاب انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، ومن ناحية أخرى، فإن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لدعم السلطة الفلسطينية من خلال قواتها الأمنية لم تسفر عن أي جدوى".

هذا ووافق مجلس النواب الأميركي، في وقت سابق على رزمة مساعدات لـ "إسرائيل" بقيمة 14.3 مليار.

ومن الجدير بالذكر هنا، أنّ المقاومة الفلسطينية نفّذت عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، رداً على انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى وبحق الفلسطينيين والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية، وإذلال الفلسطينيين على الحواجز في الضفة الغربية والأراضي المحتلة، وتجاهل القوانين والقيود الإنسانية كافة في تعاملها مع الفلسطينيين، بحسب المقاومة الفلسطينية.