• 

 اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، أبو القاسم قزيط، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ساهم في عرقلة الانتخابات الرئاسية، بإعلان ترشحه للرئاسة، لكن ذلك لا يعني أنه الطرف الوحيد الذي ساهم في ذلك.

وأكد المسؤول الليبي، أن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، "كان خطوة مبكرة، وغير منطقية".

وقال قزيط في مقابلة مع "سبوتنيك": "في تقديري سحب الثقة من الحكومة كان مبكراً وغير منطقي"، موضحاً أن الحكومة جاءت بتوافق واسع، ويجب أن تغادر بتوافق واسع.

وأضاف "في تقديري الحكومة جاءت في إطار زمني ويجب أن تستكمل الإطار الزمني، الحكومة يجب أن تستكمل العام ونصف في خارطة الطريق كان يجب البحث عن تمديد لها أو بدائل. أعتقد أن العملية كان يجب أن تتم بشكل توافقي واسع وليس بشكل منفرد".

واعتبر قزيط أن حكومة الوحدة الوطنية شارك فيها الجميع وليس من المنطقي أو القانوني أن يسحب منها مجلس النواب بشكل منفرد الثقة.

اقرأ أيضاً: صالح: المجلس الرئاسي الليبي لم يقم بمهامه وعمل الحكومة من طرابلس مرفوض

وقال قزيط رداً على سؤال حول الأطراف التي عرقلت إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا: "المعرقلون كثر لكن رئيس الحكومة وقع تعاهداً بألا يدخل انتخابات لأنه مستفيد بموارد الدولة. طريقة معارضته وإخلاله واضحة. هناك أطراف كثيرة معرقلة، ولا أستطيع أن أقول من قام بعرقلة الانتخابات".

وأضاف: "أعتقد أن الانتخابات الرئاسية صعبة لكن رئيس الحكومة ساهم في الإطاحة بالانتخابات من خلال الإعلان عن الترشح ولكن هذا لا يعني أنه الوحيد الذي ساهم في الإطاحة بفرصة الانتخابات".

كذلك، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، ضرورة تخلي الأشخاص الذين يتقلدون مناصب عليا في ليبيا عن مناصبهم قبل الترشح للانتخابات، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف "الإمكانيات اللوجستية والمادية والمؤسسات التي تدين بالسمع والطاعة لرئيس الحكومة وقائد الجيش مؤسسات كبرى في البلاد، بينما أنا مواطن عادي لا امتلك شيئا...".

وأردف بقوله: "إن لم تكن الفرصة متكافئة لا توجد نزاهة وشفافية مثلاً الصناديق الانتخابية رئيس الحكومة وقائد الجيش بالعصا والجزرة يستطيعان أن يأثروا على رأي الشارع في الانتخابات".

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، إن ترشح بعض الأسماء للانتخابات الرئاسية تشكل تهديداً على السلم الاجتماعي.

وأضاف "الانتخابات الرئاسية كلها تهدد السلم الاجتماعي وأعتقد أن هذا الأمر ينطبق على بعض الأسماء".

اقرأ أيضاً: ليبيا: المجلس الأعلى يتفق على عقد جلسة لمناقشة الوثيقة الدستورية