• 

• 

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق محمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، القائم السابق بأعمال مرشدها محمد بديع.

واتهمت المحكمة عزت بالتخابر مع جهات أجنبية، بينها حركة "حماس" و "حزب الله" اللبناني. كما قضت المحكمة بمعاقبة آخرين من جماعة الإخوان، "بارتكاب جرائم التخابر، وإفشاء أسرار الأمن القومي".

وأفادت وكالة الأنباء المصرية بأنّ "محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، المنعقدة بطرة جنوبي البلاد قضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحقّ عزت" في تلك القضية.

ويحقّ لـعزت الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة للطعون على الحكم الصادر وفق ما ينص عليه القانون.

وسبق أن تمّ الحكم على عزت في صيف 2015، بالإعدام شنقاً في تلك القضية. وعقب القبض عليه في آب/ أغسطس 2020 قرر القضاء إعادة محاكمته، ووفق منطوق الحكم اليوم تمّ التخفيف من إعدام لمؤبد.

وكانت المحكمة قد عقدت أولى جلسات إعادة محاكمة عزت في تلك القضية، في 12 نيسان/ أبريل 2020.   

وفي حزيران/ يونيو 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي آنذاك، بالسجن المؤبد لـ 20 متهماً بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع، والإعدام شنقاً للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، ونائب المرشد خيرت الشاطر و13 آخرين، في إثر إدانتهم في القضية ذاتها، والتي وقعت أحداثها بحسب أمر إحالة المتهمين للمحاكمة إبان ثورة يناير 2011.

ووجهّت النيابة للمتهمين عدة اتهامات نفوا صحتها أبرزها "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي، وحزب الله اللبناني، على إحداث فوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، واقتحام السجون المصرية".

ويذكر أنّ محمود عزت (77 عاماً) تولّى منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة في آب/ أغسطس 2013، عقب القبض على المرشد محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" في القاهرة. 

وفي 11 تشرين الأول/ أكتوبرالماضي، تمّ إحالة 6 أعضاء في مجلس شورى الإخوان المسلمين إلى التحقيق. وأحال القرار  القادة الـ6 إلى لجنة تحقيق خاصة بأعضاء مجلس الشورى العام.