حكم القضاء المصري بالسجن المشدد 15 عاماً على القائم بأعمال مرشد "جماعة الإخوان"، محمود عزت، وعلى عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، و23 آخرين، والمشدد 10 سنوات لمتهمين، لاتهامهم بـ"الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون".

تجدر الإشارة إلى أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية كانت قد ألقت القبض على عدد من المتهمين بالقضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منهم عبد المنعم أبو الفتوح، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد بـ"تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة".

في حين أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت سابقاً قراراً بإدراج 16 متهماً بالقضية في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام لقرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعاً، وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح. 

وأكد القرار أنه "تم إثبات قيام قيادات التنظيم الدولي للإخوان الهاربين خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة، وتكليف القيادي عبد المنعم أبو الفتوح، بمهمة تنفيذ المخطط الإرهابي، مستغلاً في ذلك غطاءه الشرعي كرئيس لحزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص، مستخدمين فى الوصول إلى أهدافهم عدداً من الآليات تتمثل في القنوات الفضائية الموالية إليهم، وإصدار البيانات الصحافية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك لبث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأي العام ودعوة المواطنين للخروج في تظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعي المسلح".