• 

يعود المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله (70 عاماً) المحكوم بالسجن المؤبد، إلى المحكمة اليوم الخميس للمطالبة بإبعاده عن فرنسا، في "خطوةٍ" قد تسبق إطلاق سراحه.

وكان الحكم على عبد الله صدر في العام 1987 بعد اتهامه باغتيال دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين، وقد دخل عامه الـ38 في السجن، ما يجعله أحد أقدم السجناء في البلاد. 

وكان من الممكن إطلاق سراح جورج إبراهيم عبد الله عام 1999، لكن طلبات الإفراج المشروط الـ9 التي تقدّم بها رُفضت.

ووافق القضاء مرّات عدة على هذه الطلبات شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية، الذي لم يصدر يوماً. وبعد سبع سنوات من طلبه الأخير غيّر، المناضل اللبناني زاوية معركته وطلب من محكمة باريس الإدارية أن تأمر بطرده من الأراضي الفرنسية.

على وزير الداخلية الفرنسي ان يوقع#جورج_ابراهيم_عبدالله#يجب_ان_يوقع pic.twitter.com/UPdGGrtsw2

— B (@hihinewacc) January 26, 2022

وقال جان لوي شالانسيه، محامي جورج إبراهيم عبد الله، لوكالة فرانس برس إنّه "بعثنا بعدّة رسائل إلى وزير الداخلية للمطالبة بطرده. لكن بما أنه لم يتلق أي رد من الوزارة، تقدم بهذا الطلب الذي سيتم النظر فيه بعد ظهر الخميس".

وأوضح شالانسيه أنّ "طرد الأجانب المدانين بأعمال مطابقة لأعمال إرهابية أصبح الآن ممنهجاً"، مذكراً بأنّ السلطات اللبنانية قالت مرّات عدة إنها مستعدة للترحيب بجورج عبد الله في لبنان حيث يُعتبر "سجيناً سياسياً". ولم يصدر عن وزارة الداخلية أي تعليق، وفق وكالة فرانس برس.

وأشار شالانسيه إلى أنّ "الانتصار أمام المحكمة الإدارية لن يكون سوى الخطوة الأولى، وهي التي من شأنها أن تفتح الطريق أمام طلب جديد للإفراج المشروط".

لكن المحامي الذي تولى الدفاع عن جورج إبراهيم عبد الله بعد وفاة جاك فيرجيس في 2013، أكد أن"قراراً بالإفراج عنه سيكون سياسياً قبل أن يكون قضائياً".

جورج ابراهيم عبدالله #
أطلقوا سراحه اليوم... انه رهينة pic.twitter.com/u9zRUmaEMV

— كوكب معلوف (@AANF6Wh2QoVwQdg) January 27, 2022

شالانسيه يدين "شراسة الأميركيين"

ويرى المحامي شالانسيه في استمرار اعتقال جورج إبراهيم عبد الله، أقدم سجين سياسي في أوروبا، "نقصاً للشجاعة" من جانب فرنسا وخضوعها للولايات المتحدة، مديناً "شراسة الأميركيين".

وعارضت الولايات المتحدة وهي طرفٌ مدني في محاكمة جورج عبد الله بشكلٍ منهجي طلباته بالإفراج عنه، عبر محاميها الفرنسي جورج كيجمان كما أكد بنفسه لـ"فرانس برس".

لكن كيجمان يدرك "طول مدة الاعتقال"، ويضيف أنّه "لا أعتقد أن الموقف العدائي للحكومة الأميركية هو السبب الحاسم لاستمرار اعتقال جورج عبد الله".

وفي 2015 في قرار انتقده الدفاع، رفضت محكمة استئناف باريس طلب جورج إبراهيم عبد الله بالإفراج عنه بحجة أنه لم تصدر مذكرة تقضي بإبعاده.

وعلى مرّ السنين دعا برلمانيون يساريون ومنظمات مثل رابطة حقوق الإنسان (LDH) أو حتى رئيس الاستخبارات الفرنسية عند اعتقاله إلى إطلاق سراحه.

وبالتزامن، نظّم أنصار جورج عبد الله تجمعاً حاشداً أمام المحكمة الإدارية في باريس، اليوم الخميس، مطالبين بالإفراج عنه وبتوقيع قرار ترحيله إلى لبنان. 

من امام المحكمة الإدارية بباريس : الحرية لجورج عبد الله
التصريح بقرار المحكمة يوم 10 فيفري#يجب_أن_يوقع @GDarmanin #الحرية_لجورج_عبدالله pic.twitter.com/sTAE2Lxh5s

— رانيا 🇱🇧🇱🇧 (@raniajbr2) January 27, 2022

من هو جورج إبراهيم عبد الله؟

جورج إبراهيم عبد الله، أقدم السجناء في فرنسا، مسجون منذ 38 عاماً وهو متهم باغتيال دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين ويوجد حالياً في سجن لانيمزان في مقاطعة أعالي البيرينيه.

وانضم عبد الله عام  1978 إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وشارك عام 1981 في تأسيس "الفصائل المُسلّحة الثورية اللبنانية" إلا أنّ "الموساد" الإسرائيلي لاحقه عام 1984 في مدينة ليون الفرنسية قبل أن تعتقله السلطات الأمنية الفرنسية، بحجة حيازته جوازَ سفر جزائرياً مزوّراً.

وجاء في مُذكّرات مستشار الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران، جاك أتالي، التي نُشرت في الـ1988، أنّه لم تكن "تتوفر لدينا أي أدلة ضد جورج إبراهيم عبد الله، لذا لا يُمكن أن توجّه إليه المحكمة أي اتهام آخر سوى امتلاك جواز مزور". كان يُفترض أن لا يمكث عبد الله، بسبب هذه "التهمة"، في السجن أكثر من 18 شهراً.

وفي عام 1985 نكثت فرنسا بتعهّدها إتمام صفقة تبادل بإطلاق سراح عبد الله مقابل الإفراج عن الدبلوماسي الفرنسي جيل سيدني بيرول، المخطوف في لبنان، وحكمت فرنسا عليه عام 1986 بالسجن 4 سنوات بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات، وأيضاً أجرى القضاء الفرنسي محاكمة ثانية لعبد الله بتُهمة التواطؤ في أعمال "إرهابية"، وصدر في حقه حُكم السجن المؤبد، موجهين إليه اتهامات عدّة أبرزها: تأسيس الفصائل المُسلّحة الثورية اللبنانية، اغتيال شخصيات أميركية وإسرائيلية.

واستوفى عبد الله عام 1999 الشروط المطلوبة للإفراج عنه والتي يُحدّدها قانون العقوبات الفرنسي، وعام 2003 قرّرت محكمة الإفراج المشروط إطلاق سراح عبد الله. فاستأنفت النيابة العامة الفرنسية القرار، ما عطّل إخراجه من السجن،  وعام 2005 عارضت النيابة العامة الفرنسية أي قرار يقضي بإطلاق سراحه، وأيضاً في عام 2006 رفضت النيابة العامة الفرنسية طلب إطلاق سراح عبدالله، مُتحجّجة بأنّ صورة فرنسا ستهتز أمام الولايات المتحدة وحلفائها، وأنّ ترحيله إلى لبنان لا يشكل ضمانة لعدم تكراره الأعمال التي قام بها.

وعام 2007 قدّم محامي عبد الله طلب الإفراج المشروط السابع عنه، الذي رُفض في 10 تشرين الأول/أوكتوبر من العام ذاته، وفي عام 2007 استأنف عبدالله الحُكم، وعُقدت جلسة الاستئناف في 31 كانون الثاني/يناير حين تأجّل إعلان الحُكم إلى تاريخ 17 نيسان/أبريل 2008

ووافقت غرفة تطبيق العقوبات في باريس عام 2013 على طلب الإفراج الثامن، رابطةً إياه بمغادرته الأراضي الفرنسية. استأنفت النيابة العامة، فعُلّق الحُكم، كما أنّ محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية رفضت الطلب التاسع بالإفراج المشروط عن جوروج عبد الله عام 2014.