• 

وجّه النائب البرلماني المغربي، حسن بركاني، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، جاء فيه أنّ المجال العمومي، من ساحات عمومية وشوارع وأزقة، يشكل مجالاً للتنافس بين القوى الاستعمارية، تستهدف منه ترسيم رموزها وترك آثارها على مكونات هذا المجال، سواء في فترة الحماية أو بعد الاستقلال.

وأشار النائب إلى أنّ ذلك تجسد على الخصوص في مدينة الدار البيضاء المغربية، والتي اهتم الجنرالات الفرنسيّون بعصرنتها، وبناء مرافقها الاقتصادية والإدارية والتعليمية لتجسد معالم الثقافة الفرنسية، ومحاولة عكس فكرها وحضارتها، حيث قام أول مقيم عام بالمغرب بإطلاق عدة أسماء فرنسية على شوارع وساحات ما سُمي "المدينة العصرية"، وبعض أزقة المدينة القديمة وعدد من الساحات العمومية.

وأكّد البرلماني في سؤاله الذي طرحه على الوزير، أنّ الذاكرة المغربية تزخر اليوم، بعدد من الأحداث والمحطات الوطنية، وبأسماء عدد من رموز المقاومة والمناضلين والمفكرين والمثقفين والسياسيين، والذين هم أولى بتخليد أسمائهم عرفاناً بما قدّموه من تضحيات وأعمال جليلة لهذا الوطن.

وطلب بركاني من وزير الداخلية، الكشف عن خطة للوزارة، بالتنسيق مع المجالس الجماعية المنتخبة، من أجل اعتماد أسماء مغربية للأزقة والشوارع والساحات العمومية بمختلف المدن المغربية، وذلك كوسيلة لتكريس قيم الوطنية، وحفظ عدد من الرموز والأحداث في الذاكرة المغربية، والقطع مع الحقبة الاستعمارية الفرنسية.

وتساءل في حديثه عن مدى اعتماد اللغة العربية وغيرها من اللغات، في مقابل الاستخدام الأساسي للّغة الفرنسية، والتي يعتمدها عدد من اللافتات وعلامات التوجيه في عدد من الطرق الوطنية.

وكان البرلمان الأوروبي، قد تبنّى في كانون الثاني/يناير الماضي، قراراً يحثّ السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام وتوفير محاكمات عادلة للصحافيين المسجونين.

وذكرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، في مطلع الشهر الجاري، أنّ الحديث المتكرر للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون حول "وديّة" العلاقات مع المغرب، ورسالته بأنّه لا توجد أزمة بين البلدين، "لا تقنع الرباط".

ونقلت المجلة عن مصدر مغربي، مسؤول في الحكومة المغربية، أنّ "العلاقات ليست وديّة ولا جيدة، لا بين الحكومتين، ولا بين القصر الملكي والإليزيه".

وأرجع الرئيس الفرنسي التوتر مع المغرب إلى قضية برنامج التجسس "بيغاسوس"، وتوصية البرلمان الأوروبي المعادية للمغرب، لكن المصدر المغربي، الذي لم تكشف المجلة عن اسمه، اتهم ماكرون بإخفاء نقاط التوتر الأخرى عمداً، بما في ذلك القيود التعسفية على التأشيرات والحملات الإعلامية والمضايقات القضائية، بحسب تعبيره.

وأضاف المصدر الحكومي المغربي أنّ "تورط وسائل الإعلام وبعض الدوائر الفرنسية في نشأة قضية "بيغاسوس" والترويج لها، لا يمكن أن يتم من دون تدخل السلطات الفرنسية، تماماً كما لم يكن من الممكن تمرير تصويت البرلمان الأوروبي، من دون التعبئة النشطة لمجموعة التجديد التي تهيمن عليها الأغلبية الرئاسية الفرنسية".

اقرأ أيضاً: "لا للفرنسية نعم للإنكليزية".. ماذا يحصل في المغرب؟