مع مرور عام على النزاع الفرنسي البريطاني.. الصيادون الفرنسيون مستاؤون

صيادو السمك الفرنسيون يرحّبون بـ"الانخراط الواضح" للحكومة الفرنسية إلى جانبهم، وينتقدون المفوضية الأوروبية التي "أغرقتهم في كمٍّ هائلٍ من الإجراءات".

  • يحق للصيادين مواصلة عملهم في المياه البريطانية شرط إثبات أنهم كانوا يصطادون فيها سابقاً
    يحقّ للصيادين مواصلة عملهم في المياه البريطانية شرط إثبات أنهم كانوا يصطادون فيها سابقاً

أَحْيا صيادو الأسماك الفرنسيون المتضرّرون بشدَّةٍ من النزاع بين باريس ولندن، والمتعلّق بالحصول على تراخيصٍ بعد اتفاق "بريكست"، مرورَ عامٍ على هذه الأزمة، حين أَبرم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اتفاقيةً تجاريةً لتجنّب "عدم الاتفاق"، عشيةَ عيد الميلاد من عام 2020.

وقال أحدهم، رومان دافوديه، وهو صياد من النورماندي "لقد حصلنا أخيراً على حزمة تراخيص، لكننا الآن ننتظر معرفة طريقة الصيد، من حيث الحصص والفترة والكيفية"، وأضاف "لا نملك التحكم في ذلك، كل شيء في يدي لندن".

وإذ رحّب الصيادون بـ "الانخراط الواضح" للحكومة الفرنسية إلى جانبهم، فإنهم ما زالوا غاضبين من المفوضية الأوروبية التي "دافعت بطريقة سيّئة" عنهم، وأغرقتهم في "كمٍّ هائلٍ من الإجراءات".

وينصّ الاتفاق على فترةٍ انتقاليةٍ حتى صيف 2026. في هذا التاريخ يتخلى الصيادون الأوروبيون عن 25 % من صيدهم في المياه البريطانية، أي ما يعادل 650 مليون يورو سنوياً، كما ينص الاتفاق على إعادة التفاوض بشأن هذه المسألة سنوياً.

ويحقُّ للصيادين الأوروبيين أن يواصلوا عملهم في المياه البريطانية، شرط إثبات أنَّهم كانوا سابقاً يصطادون فيها. وتتفاوض باريس ولندن منذ عامٍ بشأن طبيعة المستندات الداعمة والتي سيتم تقديمها ونوعيتها. 

"التحاور مجدداً"

تمَّ الحصول على التراخيص الأولى في كانون الثاني/يناير، في المنطقة الاقتصادية البريطانية الخالصة (12-200 ميل)، بحيث حصل الفرنسيون على 734 ترخيصاً من أصل 1674 ترخيصاً أوروبياً. 

وسرعان ما تعثّرت المفاوضات، وخصوصاً فيما يتعلق بالقوارب الصغيرة التي يقلُّ طولها عن 12 متراً، وغير المطالَبة من الاتحاد الأوروبي بالتزوّد بنظام تحديد الموقع الجغرافي، وتجد صعوبةً في تقديم دليلٍ على نشاطها السابق.

وتصاعد الخلاف مع احتدام المواجهات عدة مرات في عام 2021، عندما تجمّعت عشرات سفن الصيد الفرنسية قبالة جزيرة جيرسي في القناة، للاحتجاج على مشاكل منح الرخص، الأمر الذي دفع بريطانيا إلى نشر سفينتي دورية. 

وخفّضت باريس متطلباتها مستبعِدةً عشرات الطلبات غير المؤهلة، لكنَّها طلبت في المقابل أن تُظهر لندن"حسن النية عبر التمسّك بالمعايير الفنية فقط".

وبعد أشهرٍ من النزاع، احتجّت فرنسا على "تراخي المفوضية الأوروبية"، وحصلت منها على تحديد مهلةٍ للندن انتهت في الـ 10 من كانون الأول/ديسمبر. ومنحت المملكة المتحدة حزمة تراخيص لكنها رفضت هذه "المهلة النهائية".

وقالت وزيرة ما وراء البحار الفرنسية، أنيك جيراردان، "لقد حصلنا على 1004 رخص وما زالنا ننتظر 104"، ثم عادت بريطانيا إلى منح 34 ترخيصاً إضافياً مع تفاعل الأزمة.

اخترنا لك