• 

على الرغم من التفشي الواسع لوباء كورونا حول العالم، فقد بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية من قبل أكبر 100 شركة في الصناعة 531 مليار دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 1.3 في المائة مقارنة بالعام السابق، وذلك بحسب البيانات الجديدة الصادرة اليوم عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

وقال تقرير المعهد إن مبيعات الأسلحة لأكبر 100 شركة أسلحة في عام 2020 كانت أعلى بنسبة 17 في المائة مما كانت عليه في عام 2015 - وهو العام الأول الذي أدرج فيه المعهد السويدي بيانات عن الشركات الصينية. ويمثل العام 2020 السادس على التوالي من النمو في مبيعات الأسلحة من قبل أفضل 100 شركة.

وقد زادت مبيعات الأسلحة حتى مع تقلّص الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 في المائة خلال العام الأول للوباء. 

وقالت ألكسندرا ماركشتاينر، الباحثة في برنامج معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام للإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة: "كانت الشركات العملاقة في الصناعة محمية إلى حد كبير من خلال الطلب الحكومي المستمر على السلع والخدمات العسكرية. في كثير من أنحاء العالم، نما الإنفاق العسكري حتى أن بعض الحكومات قامت بتسريع المدفوعات لصناعة الأسلحة من أجل التخفيف من تأثير أزمة كوفيد -19".

وأشار التقرير إلى أن العمل في السوق العسكرية لم يضمن الحصانة من آثار الوباء بشكل كامل. فعلى سبيل المثال، عزت شركة تاليس الفرنسية لتصنيع الأسلحة انخفاضاً في مبيعات الأسلحة بنسبة 5.8 في المائة إلى الاضطرابات الناجمة عن الإغلاق في ربيع عام 2020. كما أبلغت بعض الشركات عن اضطرابات في سلسلة التوريد وتأخر التسليم.

الشركات الأميركية تواصل هيمنتها 

وأظهر التقرير أن الولايات المتحدة ضمت مجدداً أكبر عدد من الشركات المصنفة ضمن أفضل 100 شركة لصناعة الأسلحة. إذ بلغت مبيعات الأسلحة لـ41 شركة أميركية مجتمعة 285 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.9 في المائة مقارنة بعام 2019، وشكلت 54 في المائة من إجمالي مبيعات الأسلحة لأفضل 100 شركة. 

ومنذ عام 2018، كانت جميع الشركات الخمس الأولى في الترتيب من الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار المعهد إلى أن صناعة الأسلحة الأميركية تشهد موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ. لتوسيع محافظ منتجاتها وبالتالي اكتساب ميزة تنافسية عند تقديم العطاءات للحصول على العقود، تختار العديد من شركات الأسلحة الأميركية الكبرى الاندماج أو الاستحواذ على مشاريع واعدة. 

وقالت ماركشتاينر: "هذا الاتجاه واضح بشكل خاص في قطاع الفضاء.  فشركتا نورثكورب غرومان Northrop Grumman وكي بي آر KBR من بين العديد من الشركات التي استحوذت على شركات عالية القيمة متخصصة في تكنولوجيا الفضاء في السنوات الأخيرة".

الشركات الصينية ثاني أكبر حصة 

وقال التقرير إن مبيعات الأسلحة المجمعة للشركات الصينية الخمس المدرجة في قائمة أفضل 100 شركة قدرت بنحو 66.8 مليار دولار في عام 2020، بزيادة 1.5 في المائة عن عام 2019. وشكلت الشركات الصينية 13 في المائة من إجمالي مبيعات الأسلحة المائة الكبرى في عام 2020، بعد الشركات الأميركية، وقبل شركات من المملكة المتحدة التي شكلت ثالث أكبر حصة.

وقال الدكتور نان تيان، باحث أول في معهد ستوكهولم: "في السنوات الأخيرة، استفادت شركات الأسلحة الصينية من برامج التحديث العسكري للبلاد والتركيز على الاندماج العسكري-المدني. لقد أصبحت من أكثر منتجي التكنولوجيا العسكرية تقدماً في العالم". فعلى سبيل المثال، شاركت شركة نورينكو NORINCO في تطوير نظام بايدو BeiDou العسكري المدني للملاحة بالأقمار الصناعية وعمقت مشاركتها في التقنيات الناشئة.

نتائج متباينة لشركات الأسلحة الأوروبية

بحسب التقرير، استحوذت شركات الأسلحة الأوروبية البالغ عددها 26 في قائمة أفضل 100 شركة على 21 في المائة من إجمالي مبيعات الأسلحة، أو 109 مليارات دولار. 

وسجلت الشركات البريطانية السبع مبيعات أسلحة بلغت 37.5 مليار دولار في عام 2020، بزيادة 6.2 في المائة مقارنة بعام 2019. 

وزادت مبيعات الأسلحة لشركة "بي أيه إي سيستمز" - الشركة الأوروبية الوحيدة في العشر الأوائل - بنسبة 6.6 في المائة لتصل إلى 24.0 مليار دولار.

وقالت الدكتورة لوسي بيرود سودرو، مديرة برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم: انخفضت مبيعات الأسلحة المجمعة من قبل الشركات الفرنسية الست في أفضل 100 شركة بنسبة 7.7 في المائة. كان هذا الانخفاض الكبير بسبب الانخفاض الحاد على أساس سنوي في عدد شحنات طائرات رافال المقاتلة من قبل داسو. ومع ذلك، نمت مبيعات أسلحة سافران Safran مدفوعة بزيادة مبيعات أنظمة الرؤية والملاحة.

ووصلت مبيعات الأسلحة لأربع شركات ألمانية مدرجة في قائمة أفضل 100 شركة إلى 8.9 مليار دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 1.3 في المائة مقارنة بعام 2019. وشكلت هذه الشركات مجتمعة 1.7 في المائة من إجمالي مبيعات الأسلحة لأكبر 100 شركة. 

وسجلت "راينميتال" Rheinmetall، أكبر شركة ألمانية لتصنيع الأسلحة، زيادة في مبيعات الأسلحة بنسبة 5.2 في المائة. في المقابل، أبلغت شركة بناء السفن "تيسنكروب" ThyssenKrupp عن انخفاض بنسبة 3.7 في المائة.

تراجع مبيعات الأسلحة الروسية 

أشار التقرير إلى أن مبيعات الأسلحة المجمعة للشركات الروسية التسع المصنفة ضمن أفضل 100 شركة قد انخفضت من 28.2 مليار دولار في عام 2019 إلى 26.4 مليار دولار في عام 2020، بانخفاض بنسبة 6.5 في المائة. 

وقال المعهد إن ذلك يمثل استمراراً للاتجاه الهبوطي الذي لوحظ منذ عام 2017، عندما بلغت مبيعات الأسلحة للشركات الروسية ذروتها. واستحوذت الشركات الروسية على 5.0 في المائة فقط من إجمالي مبيعات الأسلحة المائة الكبرى في عام 2020.

وسجلت الشركات الروسية بعضاً من أشد الانخفاضات في مبيعات الأسلحة من بين أفضل 100 شركة. وتزامن ذلك مع نهاية برنامج التسلح الحكومي 2011-2020 والتأخيرات المرتبطة بالجائحة في مواعيد التسليم. 

وشهدت شركتا ألماز أنتيه Almaz-Antey ويونايتد شيببيلدينغ كوربريشون United Shipbuilding Corporation انخفاضاً في مبيعات الأسلحة بنسبة 31 في المائة و11 في المائة على التتالي. وعلى العكس من ذلك، زادت شركة "يونايتد إيركرافت كوربريشون" مبيعاتها من الأسلحة بنسبة 16 في المائة.

ورأى التقرير أن التطور الرئيسي الآخر في صناعة الأسلحة الروسية كان تنويع خطوط الإنتاج. إذ تقوم الشركات الروسية حالياً بتنفيذ سياسة حكومية لزيادة حصتها من المبيعات المدنية إلى 30 في المائة من إجمالي مبيعاتها بحلول عام 2025 و50 في المائة بحلول عام 2030.

تطورات بارزة أخرى 

بلغ مجموع مبيعات الأسلحة للشركات في أفضل 100 شركة، لكن خارج الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا، 43.1 مليار دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 3.4 في المائة منذ عام 2019. ويمثل هذا 8.1 في المائة من إجمالي مبيعات الأسلحة في أفضل 100 شركة.

وبلغت مبيعات الأسلحة للشركات الإسرائيلية الثلاث المدرجة في قائمة أفضل 100 شركة، 10.4 مليار دولار، أو 2 في المائة من إجمالي المبيعات.

وبلغت مبيعات الأسلحة الإجمالية للشركات اليابانية الخمس المدرجة في الترتيب 9.9 مليار دولار في عام 2020، أو 1.9 في المائة من إجمالي المبيعات.

وتم تضمين أربع شركات كورية جنوبية في الترتيب. وبلغت مبيعات الأسلحة مجتمعة 6.5 مليار دولار في عام 2020، بزيادة سنوية قدرها 4.6 في المائة.

وقال التقرير إن مبيعات الأسلحة المجتمعة للشركات الهندية الثلاث الواردة ضمن أفضل 100 شركة قد نمت بنسبة 1.7 في المائة. في عام 2020، أعلنت الحكومة الهندية عن حظر تدريجي على استيراد أنواع معينة من المعدات العسكرية لتعزيز الاعتماد على الذات في إنتاج الأسلحة.

نقله إلى العربية: الميادين نت