• 

أعلن ممثل أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ألكسندر كوزنيتسوف، اليوم الأربعاء، أنّ "المنظمة تتوقع حدوث مضاعفات في المنطقة على خلفية الوضع في أوزبكستان"، مشيراً إلى أنّ الوضع الآن "غير مستقر".

وقال كوزنيتسوف للصحافيين، على هامش منتدى أمن المعلومات الجنوبي "إنفوفورم سوتشي": "أوزبكستان جزء من إحدى مناطق مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهناك تنبؤات بتطوّر الوضع".

وتابع المسؤول في المنظمة الإقليمية: "التنبؤات تشير إلى أنه في حين أنّ هذا كلّه غير مستقر للغاية، فمن المتوقع حدوث مضاعفات".

ومنذ يومين، أعلنت السلطات في أوزبكستان أنّ "18 شخصاً لقوا حتفهم"، في اضطرابات شهدتها الأسبوع الماضي منطقة كاراكالباكستان، المتمتعة بحكم ذاتي، رفضاً للتغييرات الدستورية المزمعة والتي تؤثّر في وضع المنطقة السياسي.

وكان رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيوييف تحدث، الأحد الفائت، عن وقوع "ضحايا" في صفوف المدنيين والشرطة، إثر تظاهرات جرت يومي الجمعة والسبت احتجاجاً على مشروع تعديل دستوري يقلّص الحكم الذاتي في إقليم كاراكالباكستان، شمالي غربي البلاد.

وأكد نائب الرئيس الأوزبكي، شيرزود أسدوف، السبت الفائت، إعلان رئيس البلاد حالة الطوارئ في إقليم كاراكالباكستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، في الفترة من 3 تموز/يوليو إلى 2 آب/أغسطس، "عقب أعمال شغب وقعت هناك"، وفي وقت لاحق، تداولت وسائل الإعلام أنّ ما لا يقلّ عن 243 شخصاً أصيبوا خلال أعمال الشغب.

وقال أسدوف إنّه "بموجب مرسوم رئاسي، ومن أجل ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم واستعادة القانون والنظام على أراضي كاراكالباكستان، فُرضت حالة الطوارئ للفترة من 3 تموز/يوليو ولغاية يوم 2 آب/أغسطس 2022".

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كاراكالباكستان في الأول من تموز /يوليو، بسبب التعديلات التي أدخلت على دستور أوزبكستان، والتي قد تحرم سكان المنطقة من فرصة إجراء استفتاء على الانفصال عن الجمهورية.

وبعد بدء الاحتجاجات ، وصل رئيس البلاد شوكت ميرزيوييف إلى نوكوس واقترح عدم إجراء التعديلات المناسبة على القانون.

ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي هي منظمة أمنية دولية تتكوّن حالياً من 6 دول: أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.