منظمة العفو الدولية: جميع الأطراف ارتكبت "فظائع" في شمال غرب الكاميرون
منظمة العفو الدولية تكشف أدلة جديدة على انتهاكات في المناطق الشمالية الغربية للكاميرون، وتعرب عن قلقها من استمرار شركاء الكاميرون في توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف.
-
أسر كاميرونية تلجأ إلى نيجيريا، بعد الفرار من انعدام الأمن في المناطق التي يتحدث سكانها بالإنجليزية في الكاميرون. (UNHCR/Elizabeth Mpimbaza)
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن وجماعات الانفصاليين والميليشيات ارتكبت "فظائع" في مناطق شمال غرب الكاميرون المضطربة، شملت عمليات إعدام وتعذيباً واغتصاباً.
وكشف تقرير للمنظمة عن أدلة جديدة على انتهاكات في المناطق الشمالية الغربية الناطقة بالإنكليزية التي أعلن الانفصاليون عام 2017 استقلالها عن دولة الكاميرون ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.
وأدى هذا الإعلان الذي لم يحظَ بأي اعتراف دولي إلى قيام الحكومة في ياوندي بشن حملة عسكرية ضد الانفصاليين.
وسلَّط تقرير منظمة العفو الجديد الضوء على الميليشيات التي تشكلت في المنطقة الشمالية الغربية من قبيلة مبورورو، وهم من رعاة الفولاني الرّحل، الذين يملكون تاريخاً طويلاً من النزاعات مع المزارعين المستقرين.
وأشار التقرير إلى أن المدنيين "عالقون بين الجيش والانفصاليين والميليشيات".
وقال: "جرى استهداف الأشخاص المنتمين إلى مبورورو فولاني بشكل سريع من قبل الانفصاليين المسلحين، ويعود ذلك جزئياً إلى اعتبارهم من داعمي قوات السلطة".
لكن التقرير اتهم أيضاً "الميليشيات المكونة بشكل رئيسي من مبورورو فولاني، والتي تدعمها السلطات أو تتغاضى عنها، بارتكاب انتهاكات ضد السكان".
ويوثق التقرير ما يقول إنها عمليات قتل واغتصاب وتدمير للممتلكات تنفذها قوات الدفاع والأمن نفسها.
وأشار إلى أن "الحكومة أعلنت فتح تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها عناصرها".
وحذر من أن "عدم التصريح بمزيد من المعلومات يثير مخاوف بشأن الإفلات من العقاب"، إضافةً إلى محاولة السلطات إسكات الناشطين والمحامين، وتتحدث وسائل الإعلام علانية عن الفظائع المرتكبة.
وأعربت المنظمة عن قلقها من أن شركاء الكاميرون، بما في ذلك بلجيكا وبريطانيا وكرواتيا وفرنسا والاحتلال الإسرائيلي وروسيا وصربيا، يواصلون توريد الأسلحة "التي تنطوي على مخاطر كبيرة" إلى الجماعات المختلفة.
وأودى النزاع في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية المجاورة بحياة نحو 6 آلاف شخص، وأجبر أكثر من مليون على ترك منازلهم، وفقاً لتقدير مجموعة الأزمات الدولية.
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن التقرير استند إلى مهمتين تابعتين لها في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وآذار/مارس 2023، تحدث محققوها خلالهما إلى أكثر من 100 ضحية وصحافي وناشط في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت أن طلبات للقاء وزراء في الحكومة لم تلقَ رداً.
