• 

أدانت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء، ما سمّته "الانحراف الخطير" في دور هيئة الانتخابات "عبر تركيز جهاز الرقابة على الأفكار".

يأتي ذلك على خلفية تنبيهات وجّهتها هيئة الانتخابات لمواقع إخبارية وإذاعات بسبب تغطيتها الإعلامية لعمل الهيئة، بحسب إذاعة "شمس إف إم" المحلية.

وقالت النقابة في بيان، إنّها تدين "الانحراف الخطير في دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في اتجاه تركيز جهاز رقابة على الآراء والأفكار بدعوى مراقبة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية".

واتّهمت هيئة الانتخابات بمحاولة "تحصين نفسها من كل نقد قد يطال إشرافها على الانتخابات التشريعية، في توجّه لتحميل أي فشل قد يطال مهامها لوسائل الإعلام".

ورأت النقابة أنّ ممارسات الهيئة تأتي ضمن "الضغط بهدف توجيه التغطية الإعلامية، والحدّ من موضوعية وسائل الإعلام، وهي ممارسات مجرّمة بمقتضى الفصل 11 من المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر"، وفق نص البيان.

وذكرت بأنّه "لا يجوز مساءلة أي صحافي على رأي أو معلومة ينشرها طبقاً لأعراف المهنة وأخلاقياتها، وأنّ مثل هذه الممارسات تمكّن الصحفيين من ملاحقة الهيئة جزائياً على خلفية التضييقات التي تمارسها عليهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بو عسكر، في حديثه للميادين، أنّ كل "الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية جاهزة لإجراء الانتخابات".

وتابع بو عسكر: "الهيئة العُليا للانتخابات اعتادت الاتهامات والانتقادات من الطيف السياسي المعارض"، مشيراً إلى أنّ "هيئة الانتخابات تتفهم الجو السياسي المشحون في البلاد، وتعمل ضمن إطار القانون ورقابة القضاء".

رئيس الهيئة العُليا المستقلة للانتخابات في تونس، قال إنّه "من الخطأ القول إنّ الهيئة معيّنة من قبل رئيس الجمهورية"، شارحاً أنّ "هناك مرشحين عن 5 أحزاب سياسية في تونس، وهذا يدحض ما يقال عن استبعادها، وهناك أحزاب تقاطع الاستحقاق".

وستجرى الانتخابات البرلمانية السبت المقبل الموافق 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وسط مقاطعة 12 حزباً تونسياً، بما في ذلك "النهضة"، و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة"، و"التيار الديمقراطي" و"الدستوري الحر".

وهذه هي الانتخابات الأولى بعد إجراءات الرئيس سعيّد الاستثنائية، والتي شملت  حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 تموز/ يوليو 2022.

ويقول الرئيس التونسي إنّ هذه الإجراءات كانت ضرورية لإنقاذ تونس من "الانهيار"، فيما يعدّها معارضوه "انقلاباً على دستور عام 2014".