• 

أرجأ الحزب الحاكم في نيجيريا، اليوم السبت، الانتخابات التمهيدية التي كانت مقررة غداً الأحد لاختيار مرشّحه للرئاسة خلفاً لمحمد بخاري، في الاستحقاق المقرّر تنظيمه مطلع العام المقبل.

وكان من المقرر أن تجرى الأحد الانتخابات التمهيدية لكلّ من حزب "مؤتمر كل التقدميين" الحاكم، و"حزب الشعب الديموقراطي" المعارض، لاختيار مرشّحيهما لخوض الاستحقاق الرئاسي المقبل في أكبر دولة إفريقية من حيث التعداد السكاني.

ولكن عشية انتخاباته التمهيدية، قرّر "مؤتمر كل التقدميين" إرجاء التصويت لمدة أسبوع إلى السادس من حزيران/يونيو وحتى الثامن منه، وفق بيان له.

وأشار الحزب إلى أن "الإرجاء تقرّر في أعقاب قرار للسلطات الانتخابية مدّد مهل تقديم أسماء المرشحين".

ولم يعطِ الحزب الحاكم مزيداً من التفاصيل، علماً بأنّ "مؤتمر كل التقدميين" يواجه سجالاً داخلياً حاداً حول الشخصيات التي يجب أن تخوض هذا الاستحقاق الداخلي وبينهم حاكم لاغوس بولا تينوبو، والنائب الحالي للرئيس يمي أوسينباجو.

ولم يعلن بخاري دعم أيّ مرشح، ويتوقّع محلّلون أن يسعى إلى التوصل لمرشح توافقي حفاظاً على وحدة فصائل الحزب وصولاً إلى موعد الانتخابات العامة المقررة في شباط/فبراير 2023.

و"مؤتمر كل التقدميين" هو تحالف لمجموعة من الأحزاب الصغيرة أسفر اتّحادها عن فوز بخاري بالرئاسة في العام 2015، علماً بأنّ هذا الحزب لطالما واجه صعوبات في احتواء الانقسامات الداخلية.

وقال المحلل في مركز "اس.بي.ام انتيليجنس" للأبحاث توندي أجيليي إنّ إرجاء الحزب الحاكم انتخاباته التمهيدية "يعني بكل وضوح أنّ مؤتمر كل التقدميين ماضٍ قدماً في مسار التوافق الذي يتطلّب مزيداً من العمل في الغرف الخلفية مما تتطلّبه عادة الانتخابات التمهيدية".

وأوضح أنّ هذا الأمر "يعني أنّ كثراً لا يتقبّلون بأريحية المرشح التوافقي".

 المعارضة ترص الصفوف 

في الملعب الوطني في أبوجا الذي ازدان بألوان حزب "الشعب الديموقراطي" الأحمر والأبيض والأخضر، بدأ تجمّع المندوبين والمسؤولين الحزبيين لاختيار مرشّحهم للرئاسة.

ومن بين الساعين للفوز بالترشح عن الحزب، المرشح الخاسر في الاستحقاق الأخير عتيق أبو بكر، والرئيس الأسبق لمجلس الشيوخ بوكولا ساراكي، وأمين تامبوال حاكم ولاية سوكوتو، الذي يحظى بتأييد قوي في شمالي البلاد.

كذلك يخوض المنافسة حاكم ولاية ريفرز إينزيوو نييسوم وايك، وهو الوحيد البارز من بين المرشحين الجنوبيين. ومرشّحو "مؤتمر كل التقدميين" متحدّرون بغالبيتهم من جنوب البلاد.

وبموجب اتفاق غير رسمي بين النخب السياسية، تقرّر تداول الرئاسة بشكل دوري بين مرشحي الشمال والجنوب، وبعدما تولى بخاري، المتحدر من الشمال، الرئاسة لثماني سنوات، هناك شبه توافق على أن الرئيس المقبل يجب أن يكون جنوبياً.

وتُعتبر الآلية الدورية على مستوى الحكومة الوطنية عامل توازن في بلاد تنقسم بشكل شبه متوازن بين جنوب ذي غالبية مسيحية وشمال ذي غالبية مسلمة.

ومنذ عودة البلاد في العام 1999 إلى الحكم المدني، أجرت نيجيريا انتخابات عامة ستّ مرّات غالباً ما شابتها اتّهامات بالتزوير وصعوبات لوجستية وأعمال العنف وطعون في النتائج.

وفي العام 2019 عندما انتُخب بخاري رئيساً لولاية جديدة، تعرّضت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لانتقادات بسبب إرجاء موعد الاستحقاق لمدة أسبوع. وطعن أبو بكر بنتيجة الانتخابات أمام القضاء.

ويبلغ بخاري 79 عاماً، وفي حين شارفت ولايته الثانية على الانتهاء، تواجه نيجيريا صعوبات في وضع حدّ لتمرّد جماعات مسلحة تشهده منذ أكثر من عقد في شمال شرق البلاد، وموجة أعمال عنف تمارسها عصابات في شمال غرب البلاد.

ولا تزال نيجيريا، التي تعدّ أكبر قوة اقتصادية في أفريقيا، في طور التعافي من تداعيات جائحة "كوفيد-19" وتبعات الأزمة في أوكرانيا، والتي أدّت إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في القارة والعالم.