• 

صرّح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، أنّ هنغاريا ستدافع عن مصالحها في حال لجأت كييف إلى رفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية، بشأن الحظر الذي فرضته بودابست على استيراد الحبوب الأوكرانية.

وقال سيارتو، في حديثٍ لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنّ "الحقائق إلى جانبنا"، مشيراً إلى أنّ شكوى أوكرانيا بسبب توقف صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وعدم قدرتها على "نقل حبوبها إلى أفريقيا".

وأكّد أنّ بودابست "تقدّم لأوكرانيا فرصةً لتوصيل البضائع إلى أفريقيا من خلال توفير ممرات العبور"، موضحاً أنّ كييف "تريد توزيع حبوبها في بلدان وسط أوروبا"، ومُشيراً في ذات السياق إلى التزام بلاده بحماية مصالحها الوطنية.

وأشار وزير الخارجية الهنغاري إلى أنّ الحديث، في الاتفاق الأوّلي، لم يكن يدور بشأن نشر الحبوب الأوكرانية في أسواق أوروبا الوسطى بهدف تدمير  هذه الأسواق، موضحاً في حديثه أنّ الاتفاق كان على تأمين مرور هذه الحبوب، "وقد أمنّا لهم ذلك".

ولفت سيارتو إلى أنّ بودابست "مستعدّة للدفاع عن مصالحها، إذا قرّرت أوكرانيا رفع دعوى عليها في المحكمة"، لافتاً إلى أنّها "مستعدّة للخوض في هذا الخلاف القانوني".

يذكر أن سيارتو صرّح، الخميس، أنّ بلاده ستمنع إمدادات الحبوب الأوكرانية من الإضرار بمزارعيها وسوقها، مشيراً إلى أنّ الاتفاقيات الأوّلية مع كييف "تنص على العبور وليس الاستيراد".

وبحسب الوزير، فإنّ الاتفاق الأوّلي بشأن الحبوب الأوكرانية "لم ينص على دخولها إلى السوق الهنغارية".

ومدّدت هنغاريا وسلوفاكيا وبولندا الحظر على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا، فيما ردّت كييف على ذلك برفع دعوى ضد هذه الدول الثلاث أمام منظمة التجارة العالمية.

ويأتي ذلك بينما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنّ الاتحاد الأوروبي "يدرس ما إذا كان سيدافع" عن بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا، ضد الدعوى القضائية التي رفعتها أوكرانيا، بعد أن "انتهكت الدول الثلاث" قواعد الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الحبوب الأوكرانية التي قالت إنّها "تغمر أسواقها".

وكانت المفوضية الأوروبية، الجهاز التنفيذي للكتلة، قد طالبت في البداية بولندا والمجر وسلوفاكيا بإلغاء الحظر الذي فرضته، لكنّها تعمل الآن على "تنسيق إجراءاتها القانونية" للدعوى التي رفعتها كييف أمام منظمة التجارة العالمية.

وأضافت المفوضية أنّ "الخطوة التالية المباشرة هي أن تستجيب المفوضية لأوكرانيا، بشأن طلبات التشاور هذه نيابةً عن جميع الدول الأعضاء الثلاثة".