• 

اتهمت واشنطن، اليوم الخميس، الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"تقويض المؤسسات الديمقراطية في البلاد بعد أن أقال عشرات القضاة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنّ عملية التطهير جزء من "مجموعة مثيرة للقلق من الخطوات، التي تقوّض المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس".

وأضاف برايس، في مؤتمر صحافي، أنّ المسؤولين الأميركيين أبلغوا نظراءهم التونسيين "أهمية التزام ضوابط النظام الديمقراطي"، متابعاً: "ما زلنا نحثّ الحكومة التونسية على متابعة عملية إصلاح شاملة وشفافة، بمساهمة من المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة لتعزيز شرعية جهود الإصلاح".

جمعية القضاة في تونس: مرسوم الإعفاء "مذبحة قضائية"

وفي السياق، نشر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بياناً علّق فيه على المرسوم الرئاسي المتضمن إعفاء 57 قاضياً.

وأكد في البيان، اليوم الخميس، أنه "مرسوم معدوم بسبب ما مثّله من اعتداء واضح على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء، وتدخل واضح وفادح لرئيس الجمهورية فيما هو مُوْكًل للسلطة القضائية".

وندّد المكتب بأمر الإعفاء ووصفه بـ"المذبحة القضائية، بذريعة محاربة الفساد، والحال أنه في الواقع لا صلة له بمحاربة الفساد وبالمحاسبة الحقيقية اللتين لا تكونان إلّا عبر برامج الإصلاح، ومن خلال تطبيق القانون والضمانات القانونية المكفولة للأشخاص، وعن طريق المؤسسات التي تعود إليها صلاحية المحاسبة وفق القانون"، بحسب ما جاء في نص البيان.

وصادق مجلس الوزراء التونسي، الأربعاء، على مرسوم يخوّل رئيس الدولة بمقتضاه إصدارَ أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاضٍ يعلق به ما من شأنه أن يمس سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.

ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلّق بإعفاء قاضٍ إلا بعد صدور حكم جزائي باتٍّ في الأفعال المنسوبة إليه.

كما صدر مساء الأربعاء أمـرٌ رئاسيٌّ يتعلق بإعفاء 57 قاضياً، أبرزهم الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق في المحكمة الابتدائية في تونس البشير العكرمي، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.

وفي خطاب نقله التلفزيون، أمس الأربعاء، اتهم سعيّد القضاة المعزولين بـ"الفساد وحماية الإرهابيين". واستبدل الرئيس التونسي أيضا أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقال إنه "سيطرح دستوراً جديداً هذا الشهر".