وزير العمل اللبناني: لم نناقش ولم نصوت على الموازنة في جلسة الحكومة

بعد تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية إلى المواطنين بعجز الدولة عن تأمين الكهرباء والاتصالات خلال جلسة الموازنة، وزير العمل مصطفى بيرم يؤكد أنه لم يتم مناقشة الموازنة ولا التصويت عليها في الجلسة.

  • وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم
    وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم

أكد وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، اليوم الجمعة، تعليقاً على جلسة الموازنة التي عقدت أمس الخميس قائلاً: "لم يتم مناقشة الموازنة في جلسة الحكومة، كما أنه لم يحصل أي تصويت عليها".

كما علّق الوزير بيرم على ما حصل في جلسة الموازنة، وأوضح في مقابلة تلفزيوينة أنه "لم يكن هناك استغفال لنا لأن لا أحد يمكن أن يستغفلنا، ونحن حاضرون والوحيدون الذين ندرس الموازنة مرتين مرة مع الحكومة، ومرة مع خبراء خارج الدولة، وعدلنا في 8 جلسات عدلنا فيها العديد من الرسوم وغيرنا قوانين، وقدمنا بدائل لرسوم جديدة".

وأشار إلى أنه "وُعدنا أن تكون جلسة الإقرار في قصر بعبدا على أساس أن تقدم لنا المواد والتعيينات وغيرها، وكنا ننتظر المناقشة الدقيقة كما فعلنا بالجلسات الثمانية التي مضت، وكنا نحاول أن نعيد تصويب النقاش، وكنا بانتظار إقرار الموازنة مادة مادة وحرفاً حرفاً، ولم يكن لدينا النسخة النهائية على الإطلاق".

وتابع، أنه "مع بدء مناقشة الموازنة حدث شيء من خارج جدول الأعمال، كنا نستوضح عن هذا الأمر، إلا أنه بهذه اللحظة يتم رفع الجلسة من رئيس الجمهورية ميشال عون، ولست مخولاً أن أقول ماذا حصل، ولم نعرف ما حصل".

وكشف وزير العمل أنّ المفاجأة كانت "أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خرج إلى الإعلام وأعلمنا ذلك عبر الواتساب"، معتبراً أنّ "هناك مخالفة خاطئة تماماً ولأننا حريصون على البلد، وحريصون على ملفاتنا وملفات غيرنا".

وزير العمل اللبناني أكد أنه "لم يحصل تصويت على الموازنة"، وأنّ الوزراء يعتبرون أنّ "الموازنة لم تُقر قانوناً وسوف تعالج عبر أُطر أخرى".

ومن جهته، شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على أنه بالنسبة إلى حزب الله فإنّ موازنة الحكومة اللبنانية لمْ يتمّ إقرارها وفق الأصول وأنّ ما جرى مخالفٌ للدستورْ

وتحدّث فضل الله لقناة المنار عن قطبة مخفيّة عبر إقرار الموازنة بينما لا يزال الوزراء يناقشونها، متّهماً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتجاوز اتفاق الطائفْ.

كما أضاف أن على الرئيس ميقاتي أن يعرف أنّ ما قام به في مجلس الوزراء غير مقبول وغير دستوريّ، وأنّ "العين ستكون مفتّحةً عليه أكثر في المرحلة المقبلة".

يذكر أنّ  الرئيس ميقاتي، توجّه أمس الخميس، في تصريح متلفز، إلى المواطنين اللبنانيين، قائلاً لهم: "إنّ الدولة لم تعد قادرة على تزويد مواطنيها بخدمات الكهرباء والاتصالات بالشكل المجانيّ لعدم وجود الأموال الكافية لذلك"، مضيفاً أنّ "المواطن يتحجّج بأنّ أمواله محجوزة بالمصارف، "لذلك بدنا نتحمّل بعض".

وبعد تصريح ميقاتي، ضجت وسائل التواصل بما قاله رئيس الحكومة، وتصدر وسم #بدنا_نتحمل_بعض التغريدات على موقع "تويتر".

فيما قال آخر، إنّ "ثروة رئيس الحكومة والتي هي أساساً من مال الدولة المنهوب تحل الأزمة اللبنانية".

ودعا ناشط آخر على "تويتر" إلى إسقاط كل من سيصوت للموازنة، في حين يعجز المواطن اللبناني عن تأمين مستلزمات معيشته اليومية.

ويعاني لبنان منذ العام 2019 من أزمة سياسية واقتصادية خانقة، واستفحلت بعد انفجار مرفأ بيروت، وحجز المصارف لودائع المواطنين، إضافة إلى تردي الوضع المعيشي الناتج عن انهيار الليرة اللبنانية أمام ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع المحروقات والفواتير العالية التي يدفعها المواطنون للمولدات الكهربائية، بعد العجز المستفحل في مؤسسة كهرباء لبنان لإمداد المناطق اللبنانية بالكهرباء.

اخترنا لك