أوضحت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، اليوم الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيّد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء، بل سيغيّر القانون المنظّم للمجلس، وسيضع في الوقت نفسه هيئة وقتية.

وخلال الأشهر الأخيرة، هاجم الرئيس قيس سعيّد القضاء المدني في تونس، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، واتهمه بالفساد وعدم الرد بسرعة على قضايا الفساد والإرهاب.
 
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة رقابة قضائية مستقلة تأسّست بعد ثورة 2011 لحماية القضاة من نفوذ الحكومة. وأفاد الإعلام التونسي بمنع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقر عملهم، في أعقاب إعلان سعيّد اعتزامه حل المجلس.

من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه إعلان الرئيس التونسي حل المجلس، في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك. ودعت جمعية القضاة التونسيين إلى التعليق التام للعمل في محاكم البلاد كافة في الـ 9 والـ 10 من شباط/فبراير، احتجاجاً عل قرار الرئيس.

وقبل نحو أسبوعين، قرّر الرئيس التونسي وقف الامتيازات والمنح كافة، المسندة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
 
وكان الرئيس سعيّد قد أقرّ، في تموز/يوليو 2021، تدابير استثنائية، بينها تعليق عمل البرلمان، وعزل الحكومة، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.