قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، إنها "تسعى للتوصل إلى اتفاق هذا الشهر بشأن القوانين والترتيبات الدستورية المرتبطة بتنظيم الانتخابات في البلاد".

ولفتت وليامز إلى أنها "تريد إجراء محادثات بين أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وهما الهيئتان التشريعيتان المعترف بهما في البلاد، قبل شهر رمضان والذي من المتوقع أن يبدأ في الأول من نيسان/أبريل".

ولدى سؤالها عن الحكومة التي تعتبرها الأمم المتحدة الحكومة الشرعية، قالت وليامز: "لسنا في موضع تأييد الحكومات أو الاعتراف بها"، وأضافت أنها "تركز على الضغط من أجل إجراء انتخابات".

وتابعت: "نحن بحاجة إلى عقد هذه المحادثات قبل شهر رمضان، لقد خصصنا أسبوعين لوضع الأساس الدستوري، ونأمل أيضاً في العمل على قانون الانتخابات خلال تلك الفترة، وسيسمح ذلك لنا بوضع البلاد على مسار الانتخابات".

وحول إغلاق المجال الجوي الليبي قالت ويليامز إنه "يجب إعادة فتح المجال الجوي، هذا حق أساسي للناس أن يكونوا قادرين على السفر من منطقة إلى أخرى من البلاد، وهو في الواقع (حق) منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار".

وكانت ويليامز قد اقترحت قبل أيام وساطة بين المعسكرين المتنافسين  لتسهيل إجراء الانتخابات، التي أدى تأجيلها في كانون الأول/ديسمبر، إلى تعميق الانقسامات في البلاد في ظلّ حكومتين متنافستين.

وفي محاولة للتقريب بين الأطراف، اقترحت ويليامز، إنشاء لجنة تضم ممثلين عن هيئتين متنافستين هما مجلس النواب ومقره في طبرق في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة ومقره في طرابلس.

ولم تنعم ليبيا بفترات سلام وأمن كبيرة منذ تحركات العام 2011، التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي، والتي تسببت بانقسام البلاد بين حكومتين متنافستين في طرابلس في الغرب وأخرى في الشرق، حيث مقر البرلمان.