وهاب للميادين: القاضي اللبناني طارق البيطار أداة لتفجير حرب أهلية
رئيس حزب "التوحيد العربي"، وئام وهاب، يقول إنّ القاضي طارق البيطار نفّذ انقلاباً على القانون والدستور، ويدعو إلى دعم المدعي العام غسّان عويدات، ووقف الفيلم الأميركي الطويل.
-
وهاب للميادين: القاضي اللبناني طارق البيطار أداة لتفجير حرب أهلية
أكّد رئيس حزب "التوحيد العربي"، وئام وهاب، اليوم الأربعاء، أنّ "القاضي اللبناني طارق البيطار، هو بوسطة عين رمانة جديدة، وتجاوز للقانون والدستور "، قائلاً "وكأن هناك من نصّبه حاكماً عرفياً على لبنان".
وأضاف وهاب خلال حديث مع الميادين، أنّ القاضي البيطار "لم يخبر شيئاً عمّا جرى في المرفأ، وذهب إلى النهاية، وهو كاذب ومراوغ"، معتبراً أنّه أداة لـ"تفجير حرب أهلية".
وسأل وهاب: "من هو طارق البيطار كي يتسبب بحرب أهلية؟ ومن هو كي يدّعي على مُدّعي عام التمييز غسان عويدات؟"، قائلاً إنه "استقبل قضاة فرنسيين، وسمعنا الأميركيين ماذا قالوا وهو استغل الأمر وتحرك سريعاً".
كذلك، رأى رئيس حزب "التوحيد العربي" أنّ القاضي البيطار تابع للسفارات، وتساءل "لماذا بدأ من النهاية بتوقيف الناس قبل أيّ إدانة؟"، طالباً من مدعي عام التمييز غسان عويدات أن "يزج القاضي البيطار في السجن".
أطلب وأتمنى من مدعي عام التمييز #غسان_عويدات أن يزُج القاضي بيطار في السجن ولن نسمح له بتفجير حرب أهلية.
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 25, 2023
رئيس "حزب التوحيد العربي" #وئام_وهاب في #المسائية.#انفجار_مرفأ_بيروت #طارق_البيطار @wiamwahhab @AbedRahmanEzdn pic.twitter.com/Sm2ISYAQti
ودعا وهاب كل من في السلطة إلى دعم المدعي العام غسان عويدات ووقف الفيلم الأميركي الطويل، مشيراً إلى أنّ القاضي البيطار نفذ انقلاباً على القانون والدستور.
وفي السياق، شدد على ضرورة أن "تحاكم الدولة حاكم المصرف المركزي، ولا تفتح الأبواب لقضاة من الخارج أو أي أحد آخر"، مؤكداً أن مدعي عام التمييز أعاد التوازن في وجه الاستسلام للواقع.
الدولة يجب أن تحاكم حاكم المصرف المركزي ولا تفتح الأبواب لقضاة من الخارج أو أي أحد آخر.
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 25, 2023
رئيس "حزب التوحيد العربي" #وئام_وهاب في #المسائية.#انفجار_مرفأ_بيروت #طارق_البيطار #غسان_عويدات @wiamwahhab @AbedRahmanEzdn pic.twitter.com/XXXO5ImIVv
وحذّر وهاب الأوروبيين أن عليهم أن "يفهموا تداعيات انفلات الوضع الأمني في لبنان، خصوصاً أنه يوجد نحو مليوني نازح سوري".
أحذِّر الأوروبيين بأنه يجب أن يفهموا تداعيات انفلات الوضع الأمني في #لبنان خصوصاً أنه يوجد نحو مليوني نازح سوري.
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 25, 2023
رئيس "حزب التوحيد العربي" #وئام_وهاب في #المسائية.#انفجار_مرفأ_بيروت #غسان_عويدات @wiamwahhab @AbedRahmanEzdn pic.twitter.com/eNzXlt10TK
وفي وقت سابق، قرر النائب العام التمييزي في لبنان، غسّان عويدات، استدعاء المحقق العدلي طارق البيطار في قضية مرفأ بيروت، صباح غد، للمثول أمامه إثر الادعاء عليه بتهمة "التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وقرر منعه من السفر. فيما سيعقد المجلس الأعلى للقضاء جلسة عند الواحدة من بعد ظهر يوم غد الخميس للبتّ في قضية القاضي البيطار.
وفي سياق متصل، أوضح مصدر قضائي لبناني لـ"سبوتنيك" أنّ "النائب العام التمييزي يتّجه للادعاء على القاضي البيطار بتهمة مخالفة القانون"، وذلك بعد إعلان البيطار مؤخراً إدراج النائب العام التمييزي عويدات، و3 قضاة آخرين، في قائمة المدعى عليهم في قضية مرفأ بيروت لاستجوابهم الشهر المقبل.
كما أمر المدّعي العام التمييزي، عويدات، بإخلاء سبيل مدير عام الجمارك السابق في لبنان بدري ضاهر، وجميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، من دون استثناء ومنعهم من السفر.
من جهته، أكّد البيطار لـ"رويترز" أنّه سيواصل التحقيق إلى أن يصدر لائحة الاتهامات، مشيراً إلى أنّ "النائب العام التمييزي ليس له الحق في الإفراج عن المعتقلين أو توجيه اتهامات لي".
وأمس، وصف النائب العام التمييزي، في كتاب وجهه إلى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت بأنّ البيطار "يده مكفوفة"، بعد ادعائه على 8 أشخاص بينهم 4 قضاة.
وتأتي قرارات عويدات، بالادعاء على القاضي البيطار وسط حرب قضائية اندلعت بين الطرفين، إثر قرار الأخير استئناف تحقيقات في الانفجار بعد 13 شهراً على تعليقها، برغم رفض النيابة العامة التمييزية لقراراته.
اقرأ أيضاً: مصدر قضائي: قرارات القاضي البيطار الأخيرة بشأن "مرفأ بيروت" غير قانونية
وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت ادّعى بعد استئناف عمله على 8 أشخاص بينهم 4 قضاة، في إجراء غير مسبوق رفضته النيابة العامة التمييزية، ما ينذر بأزمة قضائية.
ومن بين المدعى عليهم، النائب العام التمييزي عويدات، و3 قضاة آخرين، بالإضافة إلى المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا.
وكان البيطار ادّعى عام 2021 على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب، وطلب رفع الحصانة عن نواب آنذاك، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل.
وفي وقت سابق قال الكاتب الصحافي جوني منير للميادين، إنّ "مسار التحقيقات الجديدة في انفجار المرفأ يشير إلى صراع قضائي، وذلك لأول مرة في تاريخ لبنان"، مضيفاً أنّ عودة البيطار إلى التحقيقات بعد توقف لمدّة طويلة تطرح علامات استفهام، كذلك اجتماعه بالوفد الفرنسي في منزله وليس في مكتبه".
ورأى أنّ "بعض المؤشرات يدل على أننا نذهب نحو مسار التدويل بشأن تحقيقات المرفأ"، مرجحاً أن "نشهد عقوبات أميركية وأوروبية على شخصيات سياسية وقضائية إذا تمّت عرقلة تحقيق القاضي البيطار".
