• 

أدى فيروس "كوفيد-19" إلى شلل كامل في عالم الرياضة. العديد من البطولات تأجلت وألغيت، وأخرى تم تعليقها على الصعيد الأوروبي والعالمي. وفي ما يخص كرة القدم، فإن الأندية دخلت الآن مرحلة حاسمة بشأن الخطوات المقبلة، أي ما بعد كورونا، لأن أي قرار حالي سيكون مرتبطاً بالفيروس.

لا شكّ في أن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أمس الثلاثاء، بتأجيل بطولة أمم أوروبا 2020 إلى العام المقبل، سيمنح الأندية وقتاً للتفكير بهدوء، وخصوصاً أن القرارات لن تكون سهلة.

وقد أصبحت أوروبا بؤرة أساسية للفيروس، بعدما انضمّت فرنسا إلى إيطاليا وإسبانيا في اتخاذ تدابير صارمة وفرض قيود على حركة التنقل والسفر ومنع التجمعات.

في اجتماع "يويفا" أمس، عبر تقنية الاتصال بالفيديو، حضر ممثلون عن الأندية واللاعبين والبطولات الوطنية واتحاداته الخمسة وخمسين، وأُعلن في ختامه عن إرجاء كأس أوروبا حتى صيف العام 2021، وتعليق مسابقتي الأندية (دوري الأبطال و"اليوروبا ليغ")، وتشكيل مجموعة عمل لإيجاد حلول للموسم الحالي، على أمل أن يُختتم بحلول 30 حزيران/يونيو. ويشكل هذا التاريخ عادة موعداً لنهاية عقود العديد من اللاعبين.

تأجيل بطولة أمم أوروبا تضحية كبيرة من "يويفا"، وهو ما عبّر عنه رئيس الاتحاد السلوفيني، ألكسندر تشفيرين، حين قال: "بصفته الهيئة الناظمة لكرة القدم الأوروبية، قاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العملية وقدّم أكبر تضحية. نقل كأس أوروبا 2020 يأتي بتكلفة باهظة".

وبالفعل، إن تكلفة هذا التأجيل باهظة جداً من الناحية المالية، فبطبيعة الحال، إن الاتحاد الأوروبي يرتبط بعقود رعاية مع مؤسسات وشركات إعلامية وخدماتية وشبكة ضخمة تندرج في خطة إقامة هذه البطولة. لذلك، فإن "يويفا" كان جريئاً في قراره بالتضحية بالبطولة التي تقام كل أربع سنوات.

في الموسم الماضي، دفع "ويفا" 1,9 مليار يورو (2,1 مليار دولار) كجوائز مالية وإيرادات تلفزيونية للأندية المتنافسة في دوري أبطال أوروبا، لكن كورونا تسبب في تعليق منافستها بعد بلوغ إياب الدور ثمن النهائي، وضمان أربعة فرق (من أصل ثمانية) تأهلها إلى ربع النهائي.

وفي حين لم يتم بعد تحديد موعد لاستئناف هذه المسابقة أو المسابقة الثانية للأندية الأوروبية "يوروبا ليغ"، ينصبّ التركيز حالياً على إيجاد السبل الكفيلة باستكمال الموسم، وهو ما يفرض تعقيدات واسعة على صعيد الجدولة المزدحمة أصلاً قبل التوقف القسري الحالي.

وقد حدد الاتحاد الأوروبي موعداً لنهائي دوري الأبطال الذي سيقام في إسطنبول، ولكن ماذا لو طالت هذه الحالة وهذا التعليق؟

من الحلول المطروحة في هذا الإطار، تقليص منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، من خلال لعب مباراة واحدة، والاستغناء عن نظام الذهاب والإياب؛ القرار الذي سيكون ظالماً لجميع الأندية.

وتتيح هذه الصيغة إقامة المباريات خلال أيام معدودة، على أن يبقى نهائي دوري الأبطال، كما هو مقرر، في مدينة إسطنبول التركية، ونهائي "يوروبا ليغ" في مدينة غدانسك البولندية.

وعن هذا الطرح، قال تشيفيرين: "من دون أحكام مسبقة، هذا أحد الخيارات... لدينا خيارات مختلفة، ولكن بصراحة، إذا أردنا أن نكون دقيقين، فالأمر سابق لأوانه".

وأضاف موضحاً: "أياً يكن قرارنا، لا شيء مؤكداً، لأننا لا نعرف متى سيتوقف الفيروس ويسمح لنا باستئناف اللعب".

ليفربول أكبر المتضررين

• 

وتجد البطولات الوطنية نفسها في مواجهة خيارات يحتاج كل منها إلى الدراسة من جوانب عدة، منها استمرار الموسم مع إمكانية انتهائه في موعد متأخر، أو الاكتفاء بالترتيب الحالي لحسم اللقب وترتيب الفريق، أو إلغاء الموسم من أساسه.

في إسبانيا، ليس هناك أي نية لإلغاء الموسم. رئيس الاتحاد الإسباني يريد أن تكون جميع النتائج عادلة بحق جميع الفرق. وإن لم ينتهِ الموسم في 30 حزيران/يونيو، فهو يرى أن الدوري سيلعب بعد هذا التاريخ، حتى تحسم الفرق مراكزها في الترتيب العام عن جدارة.

وأثارت نائب رئيس نادي وست هام الإنكليزي، كارن برايدي، انتقادات واسعة بعد دعوتها الأسبوع الماضي إلى اعتبار هذا الموسم من الدوري الإنكليزي الممتاز ملغى.

 واعتبر معلقون أن موقفها ينبع من رغبتها في تفادي هبوط فريقها إلى الدرجة الإنكليزية الأولى، إذ يبتعد حالياً "الهامرز" بفارق الأهداف فقط عن بورنموث؛ صاحب المركز الثامن عشر وأول الهابطين.

وإذا تم الأخذ برأي برايدي في إنكلترا، فسيكون أكثر المتضررين هو ليفربول المتصدر بفارق 25 نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي، والذي يبدو أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق تتويج باللقب ينتظره منذ 30 عاماً.

هذا الخيار لا يبدو جدياً، والسبب لا يعود إلى النزاهة الرياضية فقط، فعدم استكمال المباريات يحمل معه مخاطر أخرى، أبرزها البنود الجزائية المدرجة في عقود بيع حقوق البث التلفزيوني، وإمكانية مطالبة حاملي التذاكر الموسمية باسترداد أموالهم، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر بالمليارات.

كما أن إنهاء البطولات الوطنية، بحسب الترتيب الحالي، سيفتح الباب أيضاً أمام المسائل القضائية، ولا سيما بالنسبة إلى الفرق المتضررة، كتلك الموجودة حالياً في مناطق الهبوط أو تلك التي تنافس على التأهل إلى المسابقات القارية.

ومن الحلول الممكنة، إعادة هيكلة البطولات الوطنية على المدى القصير. وعلى سبيل المثال، تم طرح توسيع دوري الدرجة الأولى في ألمانيا إلى موسم واحد من 18 فريقاً إلى 22، وإلغاء الهبوط في موسم 2019-2020.

كما عُرِض خيار مماثل للدوري الإنكليزي الممتاز، بزيادة عدد فرقه من 20 إلى 22، من خلال ضم صاحبي المركزين الأول والثاني في الدرجة الأولى (ليدز ووست بروميتش ألبيون حالياً)، من دون هبوط أي فريق.