قالت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية في مقالة لها إنه يمكن لواشنطن وطهران استخدام حالة الطوارئ الصحية على مستوى العالم لإظهار حسن النيّة، والحد من التوتر، مع حفظ ماء الوجه وتجنب المواجهة الخطيرة. 

قد تظن الولايات المتحدة أن ما تمر به إيران حالياً من وضع سيء على الصعيد الصحي والاقتصادي، فضلاً عن التوتر مع واشنطن، هو نتيجة سياسة الضغط الأقصى عليها. لكن في حال فشلت الإدارة الأميركية في استثمار هذه اللحظة لخفض التوترات، ووضع الأرضية لاتفاق دبلوماسي يفيد الجانبين، فإنه من المرجح أن تصبح القيادة الإيرانية أكثر عدائية في المنطقة،بما يزيد من احتمال الصراع. 

إن التدهور الاقتصادي في إيران بسبب تفشي فيروس كورونا، وحرب أسعار النفط، لن يجعل طهران تخضع للضغوط الأميركية وتتراجع. إذ أنه منذ أيار/ مايو 2019 حين اختارت الحكومة الإيرانية مواجهة الضغط الأقصى للولايات المتحدة بمزيج من الاستفزازات النووية والإقليمية،كان قرار المتشددين في إيران أن سياسة حافة الهاوية عالية المخاطر هي أكثر ربحاً من سياسة ضبط النفس. 

تفشي فيروس كورونا يضع المزيد من الضغط على القيادة الإيرانية، وبالتالي فإنها من خلال الشعور بالحصار وعدم وجود مخرج دبلوماسي واضح، قد ترى أن المواجهة فقط هي التي قد تغير المسار الذي يأخذ منحىً خطيراً للغاية بالأصل. وهذه هي وجهة نظر قائد القيادة المركزية الجنرال كينيث ماكنزي الذي أبلغ الكونغرس في 10 أذار/ مارس أن تفشي فيروس كورونا "ربما سيجعل الإيرانيين أكثر خطورة لناحية صنع القرار".
ستكون هذه فرصة ضائعة إذا لم يتم العمل على ما طرحته كل من واشنطن وطهران من أفكار من أجل كسر الحلقة المفرغة حالياً.  

إيران طلبت من صندوق النقد الدولي تمويلاً طارئاً وقائمة كبيرة من المعدات الأساسية من القفازات والأقنعة إلى أجهزة التنفس والأشعة السينية المحمولة. إذا وقفت إدارة ترامب في طريق مثل هذه الاحتياجات الأساسية من خلال التصويت ضد قرض من صندوق النقد الدولي لإيران فستجد الولايات المتحدة صعوبة في التغلب على الانطباع بأنها تصرفت بطريقة غير إنسانية. 

لذلك، النتيجة الأكثر منطقية والمنفعة المتبادلة هي خفض التصعيد الإنساني على مرحلتين. ستحتاج إيران أولاً إلى الموافقة على إطلاق سراح الأجانب المحتجزين، فيما تسهل الولايات المتحدة نقل الأدوية والمعدات الطبية التي تحتاجها إيران لاحتواء تفشي الفيروس، وإنقاذ الأرواح من دون أي تأخير متعلق بالعقوبات.
في المرحلة الثانية يمكن أن توافق الحكومة الأميركية على عدم عرقلة قرض صندوق النقد الدولي لإيران، بينما تجمد طهران تصعيدها النووي وتقلص دعم الجماعات المتحالفة معها في العراق ما يمنع أي هجمات أخرى على القوات والمنشآت الأميركية.

يمكن أن تشمل هذه المرحلة أيضاً عملية تبادل أخرى على شاكلة التبادل الفردي الذي حدث في كانون الأول/ ديسمبر أو تبادل أوسع للسجناء. سيكون هذا مكسباً للجميع، حيث يتم تخفيف التوتر مع إيران، ويحظى ترامب بنجاح آخر في جهوده لتحرير الأميركيين المحتجزين في الخارج، فيما تتنفس طهران قليلاً على الصعيد الاقتصادي، وتحصل على وسائل لإنقاذ الأرواح في الداخل.