واجه النظام القطري، الذي يعاني نظامه الملكي بالفعل من مزاعم بأنه يمول حركات إرهابية إسلامية، انتقادات جديدة، أمس الأربعاء، لجهوده في الضغط على الولايات المتحدة لشراء طائرات F-35 المقاتلة.

غانم نسيبة، مؤسس شركة Cornerstone Global Associates ومقرها لندن، قال لـ"جيروزاليم بوست" إنه "بالنظر إلى سجل قطر الحافل في تمويل ومساعدة الإرهابيين، ونظراً إلى علاقات قطر غير العادية مع إيران، فإن منحها طائرات F-35 سيقوّض تفوّق الولايات المتحدة و"إسرائيل" وحلفائهما الإقليميين".

وأضاف قائلاً: "إن بيع طائرات F-35 لقطر سيكون خطأ استراتيجياً ستكون له عواقب بعيدة المدى على الأمن القومي للغرب، كما أنه ليس لديها الطاقات البشرية لاستخدام طائرات F-35، وعلى الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين أن يسألوا لماذا تريدها قطر".

وتم الاستشهاد بتقارير المخاطر لـCornerstone بشأن النظام القطري في وسائل الإعلام البريطانية، بما فيها الـBBC.

جاء تعليق غانم نسيبة على الضغط القطري في الولايات المتحدة رداً على تقرير ضخم صدر في يوم الثلاثاء على موقع Foreign Lobby وهو موقع إخباري شامل يتتبع عمليات التأثير الأجنبي في واشنطن.

التقرير الذي كتبه "جوليان بيكيه" مؤسس ورئيس تحرير مجلة "Foreign Lobby Report"، قال فيه: "إن بيع دونالد ترامب المقترح لطائرات F-35 للإمارات العربية المتحدة يلقى انتقادات شديدة من حليف مقرب آخر للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. حتى في الوقت الذي تقول فيه "إسرائيل" الآن إنها "مرتاحة للغاية" للبيع المقترح بقيمة 10 مليارات دولار لـ50 من مقاتلات الشبح المتقدمة إلى الدولة الخليجية، فإن قطر خصم الإمارات تثير المخاوف خلف الكواليس".

وكشف التقرير أيضاً عن أن "ملف ضغط جديد يظهر أن جماعات الضغط مع (شركة المحاماة) Nelson Mullins Riley & Scarborough، ومقرها في "ساوث كارولينا"، قد تواصلوا مع أربعة من الديموقراطيين الرئيسيين في مجلس النواب في أيلول/سبتمبر، وتشرين الأول/أكتوبر بشأن البيع المقترح".

وبحسب ما كشفت عنه جماعات الضغط، "يقود النائب الديموقراطي السابق جيم موران حملة ضغط شركة المحاماة بشأن قطر".

ووفقاً للموقع الإلكتروني فإنه "تم الكشف عن الضغط القطري بخصوص الطائرة F-35 في ملف ضغط نصف سنوي يغطي الأشهر الستة حتى تشرين الأول/أكتوبر. خلال ذلك الوقت، كشفت Nelson Mullins عن 800 ألف دولار من حكومة قطر".

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد بعثت باستفسارات إعلامية إلى وزارة الخارجية القطرية في الدوحة بشأن الموضوع، وكذلك إلى سفارتها في واشنطن.