قال معهد دراسات الحرب إنه على الولايات المتحدة إعادة تقييم خططها العسكرية والسياسية التي ترتكز على بقاء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في منصبه بعد الانتخابات البرلمانية المرتقبة في أيار/ مايو المقبل.
ورأى المعهد أن الانقسامات التي حصلت في لائحة العبادي الانتخابية ستزيد فرص مرشحين آخرين في تولي المنصب مشيراً إلى أن "فشل التحالف بين العبادي والحشد الشعبي وعدم قدرته على الحفاظ على ثقة حلفائه السياسيين مثل السيد عمار الحكيم يشيران إلى أن العبادي غير قادر على إدارة المصالح السياسية المتباينة وأنه سيكافح من أجل عقد تحالف ما بعد الانتخابات".
وفق المعهد فإن على العبادي تجنب المزيد من الانشقاقات داخل لائحته الانتخابية وضمان حصول المرشحين الأصدقاء على تمويل لحملاتهم الانتخابية وقطع الطريق على كتل سياسية بديلة مثل تحالف دولة القانون برئاسة نوري المالكي من تحقيق فوز انتخابي يضعه في موقع المنافسة.
ورأى المعهد أنه من المحتمل أن يقدم العبادي تنازلات سياسية رئيسية بعد الانتخابات من أجل الاحتفاظ برئاسة الوزراء مشيراً إلى أن فشله في ذلك سيعرقل قدرته على اتباع السياسات التي تتناسب مع مصالح الأمن القومي الأميركي.
واعتبر المعهد الأميركي أنه على العبادي أن يعدّل استراتيجيته الانتخابية إذا أراد تحقيق هدفه مشيراً إلى أن رئيس الوزراء العراقي لطالما قدّم تنازلات لسياسيين وأحزاب أخرى من أجل تحقيق أهدافه السياسية كونه يفتقر للقاعدة المتينة والواسعة في أوساط مجلس الوزراء العراقي.
وعكست لائحة العبادي الانتخابية تبدلاً في استراتيجيته حيث اعتمد بدلاً من المرونة موقفاً صارماً يدفع بأعضاء "ائتلاف النصر" بعيداً. ورأى معهد دراسات الحرب أن عدم مرونة العبادي في تشكيل لائحته وعدم قدرته على الحفاظ على الوحدة داخل التحالف الذي يرأسه ينطوي على مخاطر جدية على موقعه حتى لو كان ذلك جزءاً من خطة انتخابية طويلة الأمد.
وخلص المعهد إلى أن رئيس الوزراء العراقي بحاجة إلى تفادي أي انقسامات جديدة داخل لائحته وضمان الحصول على تمويل دولة إقليمية لمرشحيه مشيراً إلى أن العبادي معرّض لخسارة السيد مقتدى الصدر لمصلحة نائب الرئيس إياد علاوي بعد أن أكد الصدر إصراره على المشاركة في لائحة عابرة للطوائف والمذاهب خلافاً للائحة العبادي. كما أن العبادي معرّض لخسارة ثقة وتمويل اللاعبين الخارجيين مثل إيران والسعودية وتركيا.بالرغم من كل هذه المخاطر لا يستبعد المعهد إمكانية تشكيل العبادي حكومة ما بعد الانتخابات لكونه يبقى المرشح الوحيد في الدوائر السياسية العراقية والدولية كما أن كلاً من "ائتلاف الفتح" و"تيار الحكمة الوطني" عبّرا عن رغبتهما في تشكيل تحالف مع العبادي بعد الانتخابات.
بحسب المعهد فقد حصد العبادي شرعية سياسية طائفية خلال فترة ولايته كما حافظ على مستويات من الدعم من المجتمع الدولي فيما يحاول الحصول على المزيد من خلال رفض الانصياع للاعبين السياسيين الآخرين، كما يسعى للحصول على الدعم الشعبي الإضافي من خلال حملة مكافحة الفساد حتى لو أن هذه الحملة موجهة نحو منافسيه السياسيين من أمثال المالكي.
وخلص المعهد إلى أن العبادي لن يتنازل عن طموحاته لولاية ثانية حتى لو كان عاجزاً عن التخفيف من حدة هذه المخاطر. ومن المحتمل أن يقدم تنازلات كبيرة ما بعد الانتخابات تحديداً للأطراف المدعومين من إيران مثل ائتلاف الفتح من أجل البقاء في منصبه. أما المصلحة الأميركية فتكمن في إعادة تأليف حكومة عراقية شاملة لا يسيطر عليها اللاعبون المدعومون إيرانياً.
ورأى المعهد أن مغازلة العبادي لائتلاف الفتح وفشله في تشكيل لائحة مشتركة يفترضان بأن الوقت قد حان لكي تعيد الولايات المتحدة النظر في العبادي كمرشحها المفضل لرئاسة الحكومة. ومن المؤكد أن على واشنطن ألا تفترض أن العبادي سيبقى كذلك، مضيفاً أن الولايات المتحدة قد تخسر قاعدتها العسكرية وحرية حركتها لملاحقة بقايا داعش في حال وصول رئيس مقرّب من إيران إلى رئاسة الحكومة وبالتالي عليها منذ الآن وضع خطة طوارئ.