نشر موقع إنترسبت الأميركي مذكرة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أرسلها كشهادة أمام مجلس الشيوخ الأميركي يبرّر فيها دعم التحالف السعودي – الإماراتي في حرب اليمن بذريعة أن التحالف منخرط في مكافحة تنظيمي القاعدة و"داعش" في هذه البلد مما يتطلب استمرار الدعم الأميركي وخصوصاً تزويد مقاتلات التحالف بالوقود من الجو. وهذا نص التقرير:

يوم الأربعاء الماضي، صادق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن تحالف ممالك الخليج الفارسي التي تشن حربًا في اليمن يتخذ خطوات كافية لحماية المدنيين. وقد سمح إعلان بومبيو - الذي طار في وجه سنوات من الانتقادات لسلوك التحالف في الحرب من قبل الهيئات الدولية وجماعات حقوق الإنسان - للولايات المتحدة بمواصلة إعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود.

وكان فحص بومبيو للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مطلوباً بتعديل من الحزبين لمشروع قانون الإنفاق العسكري السنوي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي. وأعلن بومبيو عن شهادته هذه في بيان، قائلاً إن الدولتين في الخليج "تقومان باتخاذ إجراءات واضحة للحد من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين".

وفي مذكرة منفصلة من سبع صفحات أرسلها إلى الكونغرس وحصل عليها موقع "إنترسبت" الأميركي Intercept، قام بومبيو بتبرير القرار، مشيرًا إلى التدريب الأميركي للقوات الجوية الملكية السعودية وتشكيل فريق تقييم الحوادث المشترك في عام 2016.

وقال لاري لويس، كبير مستشاري الأضرار المدنية السابق في وزارة الخارجية الأميركية، لموقع "إنترسبت": "إن وصف بومبيو للقيام بكل ما هو ممكن هو أمر خاطئ". لويس، الذي طُرِد العام الماضي خلال فترة ريكس تيلرسون كوزير للخارجية، كان قد سبق له أن قدم تدريبات للطيارين السعوديين وساعد في تشكيل فريق التقييم.

ورفضت الجماعات الإنسانية قرار بومبيو، الذي جاء بعد أقل من شهر من انفجار قنبلة من طائرة تابعة لقوات التحالف أسفرت عن مقتل عشرات من الأطفال في حافلة مدرسية في شمال اليمن. وذكرت منظمة أوكسفام للمساعدات الإنسانية أن شهر آب - أغسطس كان أكثر الشهور دموية في الحرب التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات. وقال سكوت بول، مسؤول السياسة الإنسانية في منظمة أوكسفام - أميركا: "تضاعف هذه الإدارة سياستها الفاشلة في تأجيج أكبر أزمة إنسانية في العالم".

ويوم الأربعاء، أشارت تقارير محلية إلى أن القتال والضربات الجوية قد اشتدت في محيط الحديدة، أكبر ميناء في اليمن ونقطة دخول حيوية للمساعدات – وهي هدف للهجمات التي تقودها الإمارات.

بالإضافة إلى المليارات في مبيعات الأسلحة والدعم اللوجستي، بما في ذلك المساعدة الاستخبارية، فإن إعادة التزويد بالوقود من طائرات التحالف - التي بدأت بعد فترة وجيزة من الحرب التي قادتها السعودية في آذار - مارس 2015 - يُنظر إليها على أنها أكثر تجسيدات ملموسة لتدخل الولايات المتحدة اليومي في الحرب.

وأشار بومبيو ليس فقط إلى القتال المستمر مع قوات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران وترسانة صواريخها الباليستية، بل وأيضاً إلى حملة التصدي لتنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" في جنوب البلاد. (حارب الحوثيون والقاعدة بعضهم بعضاً في اليمن). وقد شمل تعديل قانون التزود بالوقود العديد من تشكيل مهمات محددة، بما في ذلك دعم العمليات ضد القاعدة وتنظيم داعش في البلاد - على الرغم من أن مثل هذه التشكيلات لن تكون ضرورية مع شهادة بومبيو الأوسع. شهادة.

تقول المذكرة "إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما شريكان قويان في مكافحة الإرهاب"، مستشهدة بطرد التنظيم التابع للقاعدة من مدينة المكلا اليمنية في أيار - مايو 2016، مما أدى إلى قطع "مصدر دخل كبير للجماعة الإرهابية".

في الشهر الماضي، ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأميركية أن تراجع مقاتلي "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية من المكلا ومناطق أخرى جاء إلى حد كبير من دون قتال وكان مترافقاً مع دفع النقود ومنح الأذون لأخذ أسلحة ومعدات أخرى.  وأفادت أسوشييتد برس أنه "تم تجنيد مئات آخرين [من مقاتلي القاعدة] للانضمام إلى التحالف نفسه".

واستشهد بومبيو بهذه التطورات كجزء من الاتجاه نحو انتصار الائتلاف الخليجي. وكتب في المذكرة: "الإدارة تعتقد أن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يساعد في هزيمة  "داعش- اليمن" و"القاعدة في جزيرة العرب" ومكافحة الأنشطة الإيرانية الخبيثة".

لقد أثبتت البيانات الموثوقة بشأن إعادة التزويد بالوقود صعوبة إيجادها، لكن الجزء الأكبر من الوقود لم يذهب إلى السعوديين، بل إلى الإماراتيين، الذين كانوا بدورهم الشريك الرئيسي للولايات المتحدة ضد الجماعات المتطرفة.

وكما ورد في المذكرة، فإن الأساس المنطقي للتزوّد بالوقود وحزمة الدعم الأكبر تعززها عمليات مكافحة الإرهاب الطويلة الأمد - وهي الجهود المبذولة في اليمن التي تحظى بتأييد أوسع بكثير حتى بين منتقدي الكونغرس المتحمسين لحملة قصف المتمردين الحوثيين لإخضاعهم. وعلى الرغم من أن بومبيو استشهد بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الجنوب، إلا أنه تجاهل التقارير التي تحدثت عن تعرض اليمنيين للتعذيب في السجون المدعومة من دولة الإمارات هناك.

وفي بيان دعم شهادة بومبيو، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إن السعوديين والإمارات "يبذلون كل جهد ممكن للحد من خطر وقوع إصابات بين المدنيين".

كما تتضمن مذكرة بومبيو مدخلاً فضولياً يقول إن قادة الائتلاف الخليجيين "يمتثلون للقوانين الأميركية السارية التي تحكم بيع الأسلحة ونقلها، بما في ذلك قانون مراقبة تصدير الأسلحة، باستثناء نادر".

ومن غير الواضح بالضبط ما هي هذه الاستثناءات للقانون التي تقيّد مبيعات الأسلحة الأميركية لمنتهكي الحقوق - على الرغم من أن التحالف قد دعم مجموعة واسعة من القوات الشريكة على الأرض، بمن في ذلك البعض التي تحدثت تقارير أنهم تمكنوا من الوصول إلى أسلحة أميركية الصنع.

وأشار بومبيو إلى أن "الحوادث التي وقعت مؤخراً في صفوف المدنيين تشير إلى عدم كفاية تنفيذ الإصلاحات وممارسات الاستهداف". كما أكدت المذكرة على أن "التحقيقات لم تسفر عن تدابير المساءلة"، لكنها أوضحت ذلك الموقف فقط من خلال الإشارة إلى المعلومات الإضافية الواردة في ملحق سري في مذكرته.

وأشاد وزير الخارجية بشركاء الولايات المتحدة في الخليج لما وصفه بضبط النفس في العمليات التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة حول الحديدة. وقال بومبيو إن الائتلاف أدرج قائمة عدم الضرب وتلقى تدريباً حول "عمليات الاستهداف جو - أرض". وكانت اللوائح الأمريكية الخاصة بعدم الضرب قد شوركت لأول مرة - وانتهكت - تحت إدارة أوباما.

وقد تم اتهام الحوثيين والتحالف (الخليجي) بأعمال في اليمن قد تصل إلى حد جرائم الحرب. ووفقاً للأمم المتحدة، فإن غالبية الضحايا المدنيين في اليمن منذ آذار - مارس 2015 سببها التحالف الخليجي، الذي يحمي أعضاءه هيكل من كونه مسؤولاً عن ضربات محددة. كما أخبر بومبيو الكونغرس أن الإدارة قدرت "أن السعودية والإمارات العربية المتحدة تتخذان تدابير لتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن".

ترجمة: الميادين نت