مشاركة أبو مازن في جنازة الرئيس السابق شمعون بيريز لم تمر في أوساط الجمهور الفلسطيني بدون حساب. فقد تدهور الوضع، وفي الوقت نفسه تقريباً قُتل في نابلس أحد نشطاء كتائب شهداء الأقصى من (مخيم) بلاطة وتحولت جنازته إلى مظاهرة ضخمة، ضد السلطة الفلسطينية، والتي سُمعت فيها للمرة الأولى شعارات تقول "الشعب يريد رحيل الرئيس".

المظاهرات في بلاطة استمرت ثلاثة أيام، وانتقلت إلى نابلس. وشارك مسلحون ملثمون فيها، وامتنعت قوات الأمن الفلسطينية عن الدخول في مواجهة مباشرة معهم. وبعد ذلك عقد نشطاء من كتائب الأقصى "مؤتمراً صحفياً"- حيث أصدروا بياناً أدانوا فيه مشاركة أبو مازن في الجنازة وطالبوه بالاستقالة فوراً.

 وعليه فإن ظاهرة المواجهة بين فتح وبين الأمن الرسمي (أمن السلطة الفلسطينية) آخذة في الازدياد. وما يثير القلق، بما لا يقل عن ذلك، هي بذور الهيجان في صفوف الأمن الرسمي نفسه بما في ذلك الحالة التي اعتقل فيها عنصر أمن كان قد انتقد أبو مازن بسبب مشاركته في الجنازة (بيريس). وبالإضافة إلى ذلك فقد قام أبو مازن باستبدال طاقم حراسه.


وطالما أن معظم المظاهرات كانت تتركز في نابلس البعيدة، كان بإمكان الأمن الفلسطيني أن يضبط نفسه. ولكن عندما قامت الجبهة الشعبية، بتشجيع من منظمات "المجتمع المدني" غير الحكومية، بتنظيم مظاهرات كبيرة في رام الله ذاتها تدخل الأمن الفلسطيني بقوة كبيرة وفرق تلك المظاهرات بالقوة. ومن جانبها أعلنت حركة فتح أنه يجب التفريق بينها وبين السلطة الفلسطينية ونشرت منظمة الشبيبة التابعة للحركة في بيرزيت بيان إدانة تم في أعقابه اعتقال أعضاء المنظمة.

 من هنا يظهر أن مشكلة المقاطعة اليوم ليست فقط أن حركة حماس والجبهة الشعبة قد عارضتا بقوة المشاركة في الجنازة، بل أن تصدعات ظهرت في مؤسسة السلطة الفلسطينية وبخاصة المواجهة بين فتح وبين الأمن الرسمي، وكذلك التصدعات في الأمن الرسمي نفسه.