نشر موقع "سي جي تي أن" الصيني مقالاً باللغة الإنكليزية للكاتب حمزة رفعت حسين، يتحدث فيه عن تأجيج البنتاغون لسباق التسلح العالمي من خلال الاستثمار في تطوير المعدات الحربية بمليارات الدولارات.

وفيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية*:

وسط ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، وانتشار الجوع والاضطرابات الاقتصادية، لا يستطيع العالم أن يتحمّل المزيد من العسكرة. في وقت تثبت فيه الأزمة الأوكرانية، بأن وقف التصعيد والحوار ونزع السلاح هي مفاتيح حل النزاعات العالمية.

مع ذلك، يواصل البنتاغون تأجيج سباق التسلح العالمي من خلال الاستثمار في تطوير المعدات الحربية بمليارات الدولارات، وفي مقدمتها أنظمة الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمسة أضعاف، والتي يمكنها تفادي أنظمة الدفاع التقليدية، ما يعرض البيئة الأمنية العالمية للخطر ويضعف نظام الأمن الدولي، قبل أن يكشف عن توجّه هذه السياسات بعيدة المدى ضد الصين في نهاية المطاف، وبموافقة الكونغرس الذي يرى في تطوير هذه القدرات ضرورة استراتيجية للدفاع الأميركي. وهذا غير صحيح.

اختبارات الصواريخ الجارية في الولايات المتحدة، على قدم وساق، يجريها البنتاغون استجابة للضغوط المستمرة من أعضاء الكونغرس الأميركي، الذين يخشون أن يخسروا أمام "خصومهم"، والمقصود هو الصين،في حين تفقد فيه الولايات المتحدة مكانتها باعتبارها الجيش الأكثر تقدماً في العالم.

مع ذلك، تدأب الولايات المتحدة على استخدام نهج التنافس في المجالات العسكرية، من أجل ترسيخ هيمنتها العالمية. وهي لا تحيّد مجالات الفضاء عن هذه العسكرة، حيث أعلن البنتاغون عن سعيه لنشر عدد كبير من الأقمار الصناعية للكشف الحراري للمرتفعات المنخفضة والمتوسطة بهدف مراقبة اتجاه الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بهدف استخدامه للتحذير المبكر من هجوم عدائي، أو للهجوم الإستباقي، وهو الأكثر ترجيحاً.

كل هذا، يضعف من جهة أخرى الخطاب الأميركي حول "نزع السلاح" تجاه دول أخرى مثل إيران، التي تسعى واشنطن لاحتوائها من خلال العقوبات والتراجع عن العودة إلى الالتزام بـ"الاتفاق النووي" الذي وقّع في العام 2015. كما أنه لا يساهم في بناء الثقة بين الدول ولا يمكن اعتباره كنهج دفاعي لأنه يمثّل أكثر من ذلك. وكان مدير وكالة تطوير الفضاء، ديريك تورنير، أشار إلى أن النشاط الأميركي في مجال الفضاء يرتكز على اعتباره منطقة حرب، والأقمار الصناعية الأميركية مصممة خصيصاً لمتابعة تهديدات الخصوم.

التهديدات والمخاطر التي يشير إليها الخطاب الأميركي، ملفقة بالكامل وتفتقر إلى الدليل الذي بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، شرط مسبق لأي بلد للدفاع عن نفسه. ولا توجد سابقة كهذه في التاريخ الأميركي، حيث تم تصميم الأقمار الصناعية لملاحقة الترسانة العسكرية لدولة أخرى.

وهناك 28 قمراً صناعياً من هذا القبيل، تم الإعلان عنها في عقود وقّعت هذا العام، تقدّر تكلفة كل قمر منها بنحو 50 مليون دولار أميركي مع مدة صلاحية تصل إلى 5 سنوات. ويتحمل التكلفة الباهظة بشكل غير متناسب دافعو الضرائب، فضلاً عن أنها تضيف المزيد من الأعباء على الاقتصاد الأميركي، نظراً لأن التوترات الجيوسياسية وتراجع ثقة المستهلك محلياً في عام 2022 تشير بالفعل إلى ركود وشيك. وتعززه إدارة بايدن بتجاهل الضغوط التضخمية العالية، وبتضليل الأولويات المتمثلة في تعزيز العسكرة، بموازاة الفشل في معالجة الانهيارات الاقتصادية المهلكة.

لا شك أن هذا النهج معيب بحق أصحابه، ومضر للأمن الأميركي والأمن العالمي، والرؤية الإستراتيجية للبنتاغون تسهم فقط في سباق تسلح دولي واسع، ولا يفيد سوى المجمعات الصناعية العسكرية الأميركية.

* نقله إلى العربية: حسين قطايا